ميراوي: خيار الأنوية الجامعية في نسخته الحالية غير قادر على المساهمة في تطوير جودة منظومة التعليم العالي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الأربعاء، إن خيار الأنوية الجامعية في نسخته الحالية ليس قادرا على تطوير جودة منظومة التعليم العالي.

وأوضح ميراوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة أنجزت، من خلال الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا التشخيص مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات 2017.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إحداث الأنوية الجامعية يرتكز على فرضية القرب من أماكن سكن الطلبة، في حين أن ما بين 60 و90 في المائة من الطلبة المسجلين لا ينتمون إلى المدينة التي تحتضن هذه المؤسسات، وهو ما يفسر الطلب المتزايد على السكن الجامعي بها.
وبخصوص طرق التدبير وجودة الحكامة بهذه الأنوية، أكد الوزير وجود إكراهات في التسيير نتيجة غياب دليل المساطر وهشاشة النظم المعلوماتية، علاوة على ضعف برامج الحركية والتعاون، وغياب شبه كلي للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، منوها إلى أن هذا الوضع يحد من تطوير القدرات.
وأكد ميراوي أن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني، حيث تبلغ أستاذا واحدا لكل 75 طالبا، وإطارا إداريا واحدا لكل 279 طالب، مضيفا أن إشكالية عدم استقرار الأساتذة بالمدينة التي تتواجد بها هذه المؤسسات (ما بين 70 و90 في المائة في بعض الحالات) ينعكس سلبا على التدريس والتأطير.
كما أكد أن أنشطة البحث العلمي بهذه المؤسسات "هزيلة جدا، إذ تكاد تنعدم التكوينات بسلك الدكتوراه، وإن وجدت فهي تتسم بضعف الطلبة المنخرطين وبقلة الإمكانيات المتاحة مثل المختبرات والتأطير والعلاقة مع القطاع الخاص"، مسجلا في هذا السياق قلة الأطروحات المنجزة والإصدارات العلمية وانحصارها في بعض التخصصات.
وتطرق أيضا إلى النواقص التي تعتري الحياة الطلابية بالأنوية الجامعية مثل ضعف التوجيه والمواكبة لفائدة الطلبة، والخصاص في الأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعية والصحية، وضعف إمكانيات التمازج الاجتماعي والإدماج الاقتصادي نتيجة ضعف النسيج المقاولاتي.
وسجل الوزير أن نقاط الضعف هاته تستدعي وقفة تأمل واستخلاص الدروس من هذه التجربة، مؤكدا أن المناظرات الجهوية شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن مخرجات هذه المناظرات ستمكن من ترسيخ دور الجامعة داخل المجالات الترابية من خلال عرض تكويني ذي جودة يستجيب لمتطلبات كل جهة من حيث تطوير الرأسمال البشري، وبحث علمي يستمد جوهره من الأولويات والإمكانات الاقتصادية للجهة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للجامعة في برامج التنمية الاجتماعية والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي.
وخلص إلى أن ذلك سيساهم في بلورة المخطط المديري لتطوير عرض التكوينات، وفق مقاربة استشرافية ومندمجة، من خلال وضع المعايير التي على سيتم على أساسها تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية المعنية.