تقدم رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون إلى مجلس النواب، يتضمن إحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية بحث عن شغل. وجاء في ديباجة مقترح القانون، أن "عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية، وتعبر عن خلل المنظومة، التي لا يستطيع خريجوها الادماج في الحياة المهنية، كما تعبر عن خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وانفصالها عن حاجيات هذا المحيط". وجاء في المادة الأولى لمقترح القانون المقدم من قبل التقدم والاشتراكية، "تحدث منحة مالية وفق مقتضيات هذا القانون، تخصص لحاملي الشهادات العليا، من المغاربة ذكورا وإناثا". وأشارت المادة الثانية، إلى أنه يستفيد من أحكام هذا القانون، الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطني"، والموجودين في وضعية البحث عن الشغل، حسب المادة الثالثة واشترطت المادة الرابعة من القانون، قيام الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة، بالتسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي، تخول لهم الحصول على المنحة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر (المادة 5). كما يروم مقترح القانون، حسب المادة السادة منه، تمكين الحاصلين على شهادات عليا، المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، من منحة مالية قدرها 1200 درهم في السنة الأولى و600 درهم الستة أشهر الموالية في حالة التجديد. فيما نصت المادة التاسعة من مقترح القانون، على إحداث صندوق خاص من أجل تمويل المنحة.
