الاتحاد الاشتراكي والمطالب الإصلاحية

جاء في بيان للمكتب السياسي لحزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، أن مسيرات 20 فبراير "عمقت المطالب الإصلاحية"
وأكد البيان أن هذه التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة خلالها تطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة، مؤكدا أن هذه المسيرات.
وأضاف البيان أن المهمة المركزية في الظرفية الراهنة تتمثل في "تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، فإن على رأس الإصلاحات اليوم الإصلاحات الدستورية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد بما ستوجبه الوضح الحالي إقليما ودوليا ".
وطالب البيان بضرورة تحديد أجندة للإصلاحات السياسية بالمملكة، في سقف يتماشى وسرعة التطورات الحالية عالميا وإقليميا.
كما أعرب المكتب السياسي عن ثقته في التعبيرات الحيوية التي يشهدها المغرب، "منها المطالبة بالتعجيل بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديمقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه".
وذكر بيان أصدره المكتب عقب اجتماع عقده أمس الثلاثاء أن "قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما، وتضمن حياد الإدارة الشامل، وتعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التظورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الإقليمي والعربي خصوصا".
---
تعليق الصورة: عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، وعن يساره محمد اليازغي عضو الملكتب الوطني للحزب، وعن يمينه محمد الأشعري عضو المكتب السياسي جمد عضويته في الفترة الأخيرة.