الاتحاد الاشتراكي يتحدث بصوت خافت عن "ضرورة الإصلاحات السياسية"

عمم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا، عقب الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء، تحدث فيه عن ضرورة "تحديد أجندة للإصلاحات السياسية" بالمغرب، في "سقف يتماشى وسرعة التطورات الحالية" في العلم والمنطقة العربية على الخصوص. ولم يذكر سقف هذه الاإصلاحات.
واعتبر حزب الوردة أن "قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما، وتضمن حياد الإدارة الشامل، وتعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الإقليمي والعربي خصوصا".
وكانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة دول عربية، خاصة تونس ومصر وليبيا، والمظاهرات التي عرفها المغرب يوم 20 فبراير، حاضرة على طاولة النقاش خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي.
وعبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن "اعتزازه بدرجة النضج الذي أبانت عنه تظاهرات 20 فبراير السلمية بمناطق مختلفة من المملكة"، وسجل أن هذه التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة خلالها تطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة، مؤكدا أن هذه المسيرات "عمقت المطالب الإصلاحية ".
كما أعرب المكتب السياسي عن ثقته في التعبيرات الحيوية التي يشهدها المغرب، "منها المطالبة بالتعجيل بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديمقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه".
وعبر المكتب السياسي في المقابل عن أسفه للانفلات الذي حدثت في بعض المدن كما عبر عن تنديده بالطابع الإجرامي لبعض الأحداث التي شهدتها عدة مدن بالمملكة.
وحدد الحزب الأولوية في المرحلة الراهنة ب"تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، فإن على رأس الإصلاحات اليوم الإصلاحات الدستورية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد بما ستوجبه الوضح الحالي إقليما ودوليا ".