الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: من الضروري تحديد أجندة للإصلاحات السياسية بالمملكة تتماشى والتطورات العالمية والإقليمية

أكد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضرورة تحديد أجندة للإصلاحات السياسية بالمملكة، في سقف يتماشى وسرعة التطورات الحالية عالميا وإقليميا .
وذكر بيان أصدره المكتب عقب اجتماع عقده أمس الثلاثاء أن "قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما، وتضمن حياد الإدارة الشامل، وتعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التظورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الإقليمي والعربي خصوصا".
وتطرق الاجتماع الذي ترأسه الكاتب الأول للحزب السيد عبد الواحد الراضي، إلى مستجدات الوضع السياسي والتنظيمي، ولاسيما منها تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتحضير للمجلس الوطني، ولمجريات الأحداث في المنطقة العربية.
وبالمناسبة، أعرب المكتب السياسي عن ثقته في التعبيرات الحيوية التي يشهدها المغرب، "منها المطالبة بالتعجيل بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديمقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه".
وفي هذا السياق، عبر المكتب عن اعتزازه بدرجة النضج الذي أبانت عنه تظاهرات 20 فبراير السلمية بمناطق مختلفة من المملكة، وسجل أن هذه التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة خلالها تطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة، مؤكدا أن هذه المسيرات "عمقت المطالب الإصلاحية ".
وأعرب ، في مقابل ذلك ، عن أسفه للانفلاتات التي حدثت في بعض المدن وتنديده بالطابع الإجرامي لبعضها.
وبعد أن شدد على أن المغرب أمامه فرصة تاريخية كبرى لتحقيق طفرة جديدة، أكد البيان أن المهمة المركزية في الظرفية الراهنة تتمثل في "تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، فإن على رأس الإصلاحات اليوم الإصلاحات الدستورية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد بما ستوجبه الوضح الحالي إقليما ودوليا ".