أكدت الحكومة أن موضوع الحماية الاجتماعية لا يقبل المزايدة السياسية، مشيرة أنه ينبغي وضع مصلحة 35 مليون مغربي فوق مصلحة الجميع. وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مشروع التغطية الاجتماعية واضح وكل ما يلزمه هو انخراط الجميع من أحزاب سياسية سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، حتى يتم التأسيس لانتقال حقيقي للمغرب ويصل إلى مستوى الدول الصاعدة التي تطورت خطوات في هذا المجال. وأضاف في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، " الأجمل في هذا الإصلاح أن الملك قرره في عز أزمة كوفيد الذي أظهرت أن ثلثي المواطنين المغاربة رغم كل المجهودات والبرامج يعيشون في الهشاشة، والمطلوب اليوم هو إحداث قطيعة مع الوضع الذي كان سائدا في السابق. وأشار أن عدد المسجلين في المشروع بلغ أكثر من مليونين وبإضافة ذوي الحقوق نصل إلى أكثر من 8 مليون، وبذلك تم تجاوز 70 في المائة من الشريحة الاجتماعية، لافتا إلى أن عدد المراسيم المتعلق به وصل إلى 22 مرسوم، وهي تشمل كل الفئات باستثناء المعنيين ببرنامج "راميد". وأكد لقجع أن مشروع الحماية الاجتماعية لا يضرب المكتسبات السابقة، ومنها برنامج "راميد" و"ّتيسير" والدعم المقدم للنساء الأرامل، بل الأساسي فيه أنه سيعالج بعض الاختلالات، ففي المغرب هناك أكثر من 100 مشروع اجتماعي ولكنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية والقدرة على الاستجابة الحقيقية للطلبات الأساسية للمغاربة. وأضاف " اليوم نتحدث عن 100 ألف أرملة و 75 ألف طفل في حضانتهم، إلى جانب 7 مليون طفل في حالة تمدرس سيتفيد منهم 175 ألف طفل من هذا البرنامج". وشدد على أن البرنامج ليس فيه أي تراجع عن البرامج السابقة، بل العكس من ذلك فهو يهم جميع المغاربة بدون استثناء أو فئوية، وجميع المغاربة سيستفيدون من نفس التعويضات في نفس الوقت وبنفس القدر والشروط بما فيهم الأرامل الذين يستفيدون اليوم.
