لقجع عن حذف دعم "الأرامل" و"تيسير": كل المغاربة سيتوصلون بتعويضاتهم بدون استثناء (فيديو)

بعد الجدل الذي أثاره نية الحكومة إلغاء برنامج "راميد" و"دعم الأرامل"، و"تيسير"، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع لتقديم توضيحات بهذا الخصوص، حيث أكد أن الأمر "لايعد تراجعا ولا ضربا للإنجازات والمكتسبات"، مشددا على أن المغاربة سيستفيدون من التعويضات العائلية في إطار ورش الحماية الاجتماعية "بدون فئوية" و"بدون استثناء".
وشدد لقجع خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، على أن أكثر من 2 مليون مغربي من غير أصحاب "الراميد" قد شملتهم التغطية الصحية، إضافة إلى ذوي الحقوق من الأبناء والأزواج، بعد إخراج 22 مرسوما، ليصل العدد إلى أكثر من 8 ملايين مستفيد، وهو ما يعني تجاوز 70 بالمائة من هذه الشريحة الاجتماعية.
وردا على أن إلغاء برامج "الراميد" و"الأرامل" و"تيسير" هو ضرب للإنجازات والمكتسبات، قال لقجع، إن هناك أكثر من 100 برنامج إجتماعي بالمغرب، ولكنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية عدم القدرة على الاستجابة الحقيقية للمتطلبات الأساسية للمغاربة التي هم في أمس الحاجة إليها الآن.
وأضاف بقوله: "عندما نتحدث عن الأرامل، فمنذ انطلاق المشروع منذ 6 أو 7 سنوات نتحدث 100 ألف أرملة و175 ألف طفل يوجد تحت حضانتهم، في حين أن لدينا أكثر من 7 مليون طفل متمدرس"، مضيفا أن من أصل 7 مليون تلميذ يستفيد فقط 175 ألف طفل من دعم الدولة.
وأوضح، أن الهدف من التغطية الاجتماعية ليس الضرب أو التراجع بل العكس هو وضع جميع المغاربة في نفس الإطار بدون فئوية وبدون استثناء، مضيفا أن الحكومة لا تريد سلك المنهجية السابقة التي كانت تكلف 3 سنوات لإخراج مرسوم القابلات، وعام ونصف لإخراج مرسوم المروضين الطبيين، وهو ما يعني أنه يلزمنا 20 إلى 30 سنة حتى تستفيد كل هذه الفئات التي تتجاوز أكثر من 11 مليون.
وأكد وزير الميزانية، أن التعويضات العائلية سيستفيد منها جميع المغاربة في نفس الوقت وبنفس القدر ونفس الشروط، بما فيهم الرامل وكل المستفيدين من البرامج الاجتماعية الأخرى، مضيفا أن التغطية الصحية سيتم الانتهاء منها في نهاية 2022، وأصحاب الراميد سيستفيدون منها شأنهم شأن باقي الأجراء والموظفين.
وأوضح المتحدث، أن أصحاب "الراميد" ستتكفل الدولة بهم وستجد الآلية لدفع اشتراكاتهم التي تصل إلى 9 مليار درهم حتى يتمكنوا من الاستفادة كباقي المغاربة، مشددا على أن مشرع الحماية الاجتماعية هو مشروع لا يستحمل المزايدات السياسوية.
وشدد على أن ما يلزم هذا المشروع هو انخراط الجميع من أحزاب سياسية في المعارضة والأغلبية وفرقاء وشركاء اجتماعيين والمجتمع المدني حتى تنتقل بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة، مضيفا أن الأجمل في هذا الإصلاح أن الملك قرره في عز أزمة "كوفيد" التي أثبتت أن ثلثي المغاربة رغم وجود 100 برنامج اجتماعي يعيشون في الهشاشة.