تصوير سامي سهيل أبدى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، انزعاجه من تحذيرات المعارضة، من التراجع عن مكاسب لفئات اجتماعية، باستبدال أنظمة مساعدتها مثل "راميد" و"تيسير" بنظام الحماية الاجتماعية الجديد. وقال لقجع، الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن جميع المغاربة سيستفيدون من نفس التعويضات العائلية بما فيهم الأرامل والمستفيدين من باقي البرامج الاجتماعية، منتقدا تصريحات المعارضة بالقول "عن أي تراجع نتحدث وعن أي إعادة نظر نتحدث"، مضيفا أن "هذه ثورة اجتماعية لا تستحمل المزايدات السياسوية" و"تستدعي انخراط الجميع في الاغلبية ومعارضة لإنجاح المشروع". iframe loading="lazy" title="لقجع منتقدا ال"بيجيدي" بسبب تعميم التغطية الصحية: لا مجال للمزايدات السياسوية" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sLriMorAqVg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen ومع إخراج مراسيم جديدة اليوم لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، يقول القجع أن عدد المراسيم التي أخرجتها الحكومة في هذا الموضوع بلغ 22 مرسوم، وباتت تحصي أكثر من مليوني مسجل، ومع احتساب ذوي الحقوق يتجاوز العدد من ثمانية ملايين، ما يعني تجاوز 70 في المائة من الفئة المستهدفة بهذا البرنامج. وفي الوقت الذي تحذر المعارضة من ضرب مكاسب "راميد" و"تيسير" يقول لقجع أن البلاد تحصي مائة برنامج مساعدة اجتماعية، إلا أن هذه البرامج مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية،مضيفا أن "الهدف من التغطية الاجتماعية ليس الضرب أو التراجع ولكن وضع جميع المغاربة على قدم المساواة بدون استثناء او فئوية". حديث لقجع اليوم، كان ردا واضحا على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي حذر هذا الأسبوع من إهدار عدد من المكتسبات الاجتماعية لفئات عريضة في المجتمع، ومنها نظام المساعدة الطبية "راميد"، والدعم المخصص للأرامل. وقال بوانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية لحزبه، الاثنين، إن استفادة عدد كبير من المواطنين، من نظام المساعدة الطبية "راميد"، مهددة إذا ما تمت عملية إدماج هذا النظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن الاستفادة من خدمات هذا الصندوق مشروطة بالاشتراكات، وأن التعويضات التي يمنحها على العلاجات، لا تتجاوز 80 في المائة، من تكلفة العلاج، بينما يتمتع المستفيدون حاليا من "راميد"، من التطبيب المجاني، سواء تعلق الأمر بالكشف أو العمليات الجراحية، أو الأدوية. وأوضح بوانو أن التغطية الصحية، مشروع كبير شرع المغرب في تنزيله منذ سنوات، وتولى الوزراء الأولون منذ عبد الرحمان اليوسفي تنزيله، إلى أن وصلت مرحلة تعميم برنامج "راميد" في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن ما عبرت عنه الحكومة أخيرا بخصوص موضوع تعميم الحماية الاجتماعية، يطرح عدة إشكالات تتعلق بتحصين المكتسبات المحققة للمستفيدين من "راميد"، ومن دعم الأرامل، المهدد بالإلغاء، بحجة تعميم التعويضات العائلية. ودعا بوانو إلى ضرورة تحصين هذه المكتسبات، وعدم الإجهاز عليها تحت أي مبرر كان، مشيرا إلى أن نظام "راميد" وعلى الرغم من المشاكل المثارة حوله، إلا أنه استطاع تغطية مصاريف علاج عدد كبير من المواطنين، والبالغ عددهم حوالي 14 مليونا، بغلاف مالي وصل إلى 19 مليار درهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
