فند فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس بالرباط، الأخبار التي تحدثت عن عزم الحكومة إلغاءr مجموعة من البرامج الاجتماعية مثل "برامج تيسير، ودعم الأرامل، وراميد". وقال لقجع، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، :" الهدف من التغطية الاجتماعية ليس هو التراجع عن برامج دعم الارامل، و تيسيير، و راميد، بل هو وضع جميع المغاربة بدون استثناء وفئوية في نفس المقام، والقطع مع المنهجية التي كانت سائدة من قبل، التي كان فيها يتم اخراج مراسيم مختلف الفئات من قابلات، وممرضين طبيين"، مؤكدا بأن " الاشتغال بهذه الكيفية سيستلزم 20 او 30 فئة، لذلك غيرنا المنهجية من اجل تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على الجميع"، قائلا :" عن أي تراجع نتحدث وعن أي إعادة نظر نتحدث". وأضاف لقجع :" الأساس في مشروع التغطية الاجتماعية والصحية، هو أنه في بلادنا عندنا أكثر من 100 مشروع اجتماعي، لكن كلها مطبوعة بالتشوش وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة الحقيقية لمتطلبات الأساسية للمغاربة"، مبرزا بأن " تم اليوم تقديم مرسومين للتغطية الصحية، ليصل عدد المراسيم المقدمة الى اليوم الى مرسوم، لتكون جميع الفئات دون برنامج "راميد" قد شملتها هذه التغطية"، مضيفا :" بلغ عدد المسجين في التغطية الصحية الى اليوم، أزيد من 2 مليون مسجل، واذا اضفنا ذوي الحقوق فهذا يعني اكثر من 8 ملايين، أي تجاوزنا 70 في المائة من هذه الشريحة الاجتماعية". وكشف الوزير أن " 100 أرملة، و 175 ألف طفل استفادوا من برنامج دعم الأرامل منذ انطلاقته منذ ست أو سبع سنوات، كما يتم دعم 175 ألف طفل في طور التمدرس في اطار برنامج "تيسيير"، الذي يبدأ دع كل طفل من 80 درهما في الابتدائي، وقد بلغت الكلفة الاجمالية للدعم 2.5 مليون درهم". وأوضح فوزي لقجع أن " جميع المغاربة سيستفيدون من نفس التعويضات العائلية، في نفس الوقت وبنفس القدر وبنفس الشروط بما فيم الأرامل، التي يستفدن من الدعم ومن البرامج الاجتماعية الأخرى"، مشيرا الى أنه " سيتم الانتهاء من التغطية الصحية الاجبارية في سنة 2022، و أن المستفيدين من برنامج "راميد" والاجراء المشتغلين بدون أجرة، والذين شملهم 22 مرسوم، سيستفيدون من هذه التغطية". وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن " مشروع التغطية الاجتماعية هو ثورة اجتماعية حقيقية في المغرب، لا يستحمل المزايدات السياسوية، بل يستوجب العمل المضني في نكران للذات، ووضع مصلحة 35 مليون مغربي ومغربية فوق الجميع وفوق كل الاعتبارات". ودعا فوزي لقجع، الجميع من أحزاب سياسية معارضة وأغلبية، والفرقاء والشركاء الاجتماعين، والمجتمع المدني، الى العمل الجماعي من أجل تتزيل مشروع التغطية الصحية والاجتماعية، قصد نقل المغرب الى مصاف الدول الصاعدة اتي قطعت خطوات مهمة في هذا الاتجاه". وتابع الوزير :" الأجمل في هذا الإصلاح هو أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قرره في عز أزمة كوفييد 19 التي اثبتت لنا في المغرب أن ثلثي المغاربة رغم كل الجهود المبذولة، ورغم وجود 100 برنامج اجتماعي، لازالوا يعيشون في الهشاشة والفقر"، مبرزا أن " الاعتمادات المالية لن تتطلب 600 مليون درهم التي تؤول الى الأرامل، بل ستتطلب 14 مليار درهم سنويا"، وهذا هو الاشتغال الحقيقي والمجهود المطلوب بذله"، يشدد فوزي لقجع في كلمته. من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع أن " تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كافة المواد خاصة الأساسية منها لمختف المواطنين والمواطنات"، مشددا على ضرورة رفع اللبس والتحدث بوضوح". وقال الوزير :" الحمد لله فيما يخص استيراد الحبوب والمواد الطاقية والاساسية التي تدخل في اطار مشتريات المقاولات المغربية سواء لإعادة تصنيعها او استعمالها في الصفقات التي تشتغل عليها، هي متوفرة"، مبرزا أن " الأسعار ارتفعت بشكل عام، بسبب ارتفاع نسبة النقل التي تشكل 20 في المائة من ثمن السلع بشكل عام، قائلا :" بما أن ثمن النقل ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فهذه المواد الأساسية تعرف ارتفاعا". وأوضح فوزي لقجع أن " الأمور متحكم فيها الى حدود متم شهر ابريل الماضي"، مشيرا الى أن " معدل التضخم في المغرب، بلغ 4.1 في المائة، في حين تجاوز في دول المنطقة، 6.5 و 7 في المائة، و في أوربا6.1 في المائة، مما يتطلب يؤكد الوزير المنتدب في الميزانية، " سياسة مالية ونقدية فيها تتبع يومي حتى تبقى مستويات التضخم في محدوديتها". وأورد الوزير أن " ثمن توفير الحبوب السنوي سيصل الى 7.3 مليار درهم"، متوقعا انتعاشا للنشاط السياحي في الصيف الحالي خاصة مع عودة افراد الجالية المغربية بالخارج الى أرض الوطن"، مضيفا أن " الحكومة قامت بدعم القطاع السياحي لإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات الفندقية ب2 مليار درهم". وبخصوص المواد الطاقية، قال فوزي لقجع :" علينا ان نعرف أن أثمنة النقل العمومي بشتى أنواعها في المغرب، ظلت مستقرة في اثمانها بفضل الدعم الحكومي، الذي يكلف اكثر من 540 مليون درهم شهريا، كما أن دعم الحكومة لثمن قنينة غاز البوتان، التي يقتنيها المواطن ب40 درهما، يكلف ميزانية الدولة 116 درهم شهريا". ولفت الوزير المنتدب في الميزانية الانتباه الى أن " نفقات صندوق المقاصة سترتفع بأكثر من 15 مليار درهم خلال هذه السنة، وستوفق 32 مليار درهم"، قائلا :" نتمنى صادقين أن تبقى الأوضاع مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب، والمستقبل يعلمه الله". وأضاف :" هذا المجهود الإضافي ل15 مليار درهم الا متم شهر ابريل، و كل المجهودات التي قامت بها الحكومة لتحسين موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة، اعطتنا الى حدود اليوم القدرةعلى مواجهة هذه الإشكاليات المطروحة اليوم في سياق متأزم، دون اللجوء الى أي تعديل على قانون المالية، وهو ما تأكد عبر مؤسستين مؤسسة التنقيط "ساتندر آند بورز"، وعبر تقارير صندوق النقد الدولي الذي اثنى على مجهودات المغرب وتدبيره لهذه الإشكاليات". وأكد فوزي لقجع أن " بعض النفقات ارتفعت بسبب دعم الحكومة لمهني النقل، و القطاع السياحي، وصندوق المقاصة عبر استهداف المواد الأساسية للاستهلاك"، مشيرا الى أن " الموارد، تحسنت ونتمنى ان يزيد هذا التحسن لان الهدف هو مواجهة هذه الظروف والحفاظ على الاطار الماكرو اقتصادي لبلادنا، والحفاظ على السيادة المالية لبلادنا التي تعني استثمار الهوامش وإتاحة الفرصة للتدبير العمومي لاتخاذ القرارات الحاسمة". الوزير كشف عن منح 2 مليار درهم لانعاش القطاع السياحي، ومليار درهم لدعم مهني النقل، الذي يكلف كل شهر 540 مليون درهم، فضلا عن دعم صندق المقاصة الذي سيتطلب اعتمادات مالية تصل الى 15 مليار درهم، أي حوالي 20 مليار درهم". وعلاقة بأثمنة الكهرباء والماء، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن " اثمنة الكهرباء والماء الصالح للشرب مستقرة ولم تعرف أي ارتفاع"، مضيفا أن " تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كمؤسسة عمومية مستقلة بهياكلها التدبيرية، يهم مدخلاهات في الشاربون، والفيول". وتابع في هذا الصدد :" لا علاقة لما يتحمله المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من مجهود إضافي للحفاظ عل ثمن الكهرباء والماء، بالميزانية العامة والفاتورات الإضافية للمصاريف".
