منيب تطالب لفتيت بالتدخل لوضع حد لنزع الملكيات بدون تعويض بجماعة آيت باها

وجهت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول نزع ملكيات بدون تعويض بجماعة آيت باها.
وقالت النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد، إن"الحزب تلقى شكاية من عائلة حميدوش من جماعة آيت باها، تتعلق بمقرر خاص بنزع ملكية قطعة أرضية لإحداث طريق".
وأوضحت منيب، إن وقائع القضية، تعود إلى سنة 2014، حيث قام المجلس الجماعي لآيت باها بإصدار مقرر يقضي بنزع ملكية المعنيين بمنطقة أكي البيرو الواقعة بدوار أدوز التابع لجماعة آيت باها، مشيرة إلى أن " أعضاء عائلة المرحوم حميدوش، بادروا بالمطالبة باستغلال أرضهم، وتوجهوا برسائل لكل من رئيس الجماعة ووالي أكادير ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، دون أن يتلقوا أية أجوبة عن مراسلاتهم، وعن المطالب التي تتضمنها".
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن "العائلة تطالب برفع اليد عن القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية والسماح لها باستغلالها، نظرا لتضررها من جراء توقف استغلالها، وتأثير ذلك بشكل سلبي على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت منيب على أنه، "مر وقت طويل منذ صدور قرار نزع الملكية دون أن تباشر السلطات المعنية الإجراء ات العملية لتعويض أصحاب القطعة الأرضية كما يقتضي ذلك القانون، وبالتالي فالمعنيين عرضة لخسائر متواصلة من جراء عدم السماح لهم باستغلال أرضهم".
وحثت وزير الداخلية على "التدخل لوضع حد لمعاناة هؤلاء المواطنين"، وذلك، "إما بالسماح لهم باستغلال أرضهم والاستفادة منها، أو الإسراع باتخاذ الإجراءات لتمكينهم من حقهم في التعويض المناسب عن نزع الملكية"، متسائلة عن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق هذه العائلة؟".
وطالبت النائبة البرلمانية من وزير الداخلية، بالتدخل لوضع حد لمعاناة مواطنين نزعت ملكية أراضيهم من دون تعويض.