قراءة في تحويل وجهة الأبناك المغربية إلى إفريقيا

تعتقد الابناك أن الأزمة المالية في المغرب "بنيوية" ،ولا يمكن الخروج منها دون عملية جراحية يقول والي البنك المركزي،فحاجة الأبناك إلى السيولة يرتفع بمعدل يصل ثلاثمائة مليون درهم شهريا،وفي ظل النقص الحاد ، وتدخل الخزينة لا يمكن سوى إضافة هامش للازمة يزيد عن 20 في مائة ، وقد يتطور المعادلات لا تخدم بأي حال ما يدعى "الأمن النقدي والمالي "للمملكة .
الأبناك المغربية تهرب إلى إفريقيا ، وتدخل تحت اتفاق فرنسي –صيني وقعه هولا ند في بكين ، وهو ما جعلها في طور "المناولة المالية " لصالح الصين في إفريقيا ،وستتحول إلى "أداة " غزو صيني إلى المغرب
لن يدفع الفرنسيون ثمن الطفرة المالية في أوروبا ، لان هدا التضخم في الحركة سيدفع إلى انفجار الفقاعة لتتوازن السوق بشكل نهائي نحو الأمام .
في هده الفترة الصعبة ، والموحية بالتقدم ، يزيد العمل المالي الفرنسي عبر الابناك المغربية ،وفي سيرها نحو الأمام ،يجرب الفرنسيون والصينيون خططهم في إفريقيا عبر الوسائط ، لان الأزمة المالية في المغرب تدفع الابناك المغربية إلى الهروب ، ولا حل لهده الابناك سوى مواجهة هدا الثمن.بجملة بسيطة ، في الأزمة المالية التي تحولت إلى بنيوية في المغرب ، تضطر ابناك إلى الهروب إلى الأسواق المنتعشة في إفريقيا ،وتشكل هده الأسواق أحزمة "تجارب" في صراع صيني –فرنسي مكشوف.
وفي هدا الإطار وقع اكبر بنك في شمال إفريقيا ،والذراع المالي للهولدينغ الملكي اتفاقا إلى جانب بنك الصين يتجاوز الرسملة إلى :
أ- التمويل التجاري،وهو ما يعني تمويل "صينيا" قادما للشركات المغربية داخل المغرب وسيطرة بكين على تمويل المقاولات المغربية في غرب إفريقيا ، ومنه الدخول إلى بورصة باريس والبيضاء بطريقة "منظمة وناجحة ".
مجرد التمكن من التمويل المركب للمقاولات المغربية العابرة لحدودها نحو إفريقيا ،وأيضا للشركات المغربية ذات التمويل المشترك مع الفرنسيين ، والمستفيدة من امتياز الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي ، قد يعطي للرأسمال الصيني فسحة إستراتيجية لدخول الاتحاد الاروبي من حديقته الخلفية "المغرب "ويمكن أن تدفع الحديقة ثمن التوافق أو المعركة بين الصين و فرنسا.من جهة ، تريد بكين أن تمول من داخل اتفاقية شاملة أي عمل في إفريقيا ، ومن جهة الثانية ، تفرض الصين طريقتها في إدارة الأعمال والتمويل على أي شريك محتمل معها.
ب- تمويل المشاريع والخدمات المصرفية الخاصة ،وانطلاقا من هدا البند يمكن القول بوضوح أن "رسملة"الخدمات وتمويل المشاريع يسيران باتجاه مساهمة الابناك المغربية في الصناعة المالية الصينية في إفريقيا ، فمن جهة ، يمكن أن تكون التمويلات موجهة لتمويل شروط قرض ال500 مليون دولار لكل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وأخر للتجاري وفا بنك.
الصين تتحكم بطرق غير مباشرة في قرض الخمسمائة مليون دولار بالنسبة لكل من التجاري وفا بنك عبر الصين ،وعبر غرفتها للتجارة والصناعة في إفريقيا تتحكم بالبنك المغربي للتجارة الخارجية ، أي الرسملة والخدمات المصرفية الخاصة مع الذراع المالي للهولدينغ الملكي ،وتعمل على التمويل التجاري في علاقتها مع بنك بنجلون
تدرك بكين جيدا كيف يمكن احتواء البنكين الكبيرين في المملكة ،الأول صنع نفسه لتمويل هولدينغ ومن خلفه مركز سياسي مطلق الإرادة في المغرب ، فركز الصينيون معه على الرسملة ، ومن خلال التحكم الدولي في اقتراض هدا البنك ب 500 مليون دولار، فيما رأت في البنك المغربي للتجارة الخارجية اهتمامه "التجاري "قبل المالي ،ووقعت غرفة التجارة والصناعة معه لإتمام أهدافه عبر الأجندة الموضوعة .
أن بكين تخاطب الفر قاء الماليين حسب أجندتهم واحتياجاتهم .
أن الصين قادرة على التحكم في الاقتراض الإفريقي وبنسب عالية.
يستطيع الصينيون العمل بطريقة مركبة في التمثيل المتبادل .
لا يمكن أن يعمل أي بنك في إفريقيا دون نقل أموال "يؤمنه الصينيون ".
نحن ادن أمام تامين قروض مالية للابناك وتامين مقاولاتي أو شبكة أعمال ومال تضمن سوق استثمارات "ثابت"،وأخيرا ،تامين الصينيين لعمل ابناك محددة في دول افريقية معينة ، ولا يمكن نجاح بنك في إفريقيا دون الصينيين.
الاتفاقية الموسعة الموقعة بين بنك الصين والتجاري وفا بنك للعمل في إفريقيا تشمل بطريقة ذكية "العمليات المالية الخاصة"، كان التجاري وفا بنك، بنك رسمي للمملكة
نلاحظ في الاتفاق الموسع بين التجاري وفا بنك وبنك الصين، إن الصينيين اخذوا على عاتقهم أمرين شديدي الأهمية :
- تمويل العمليات المصرفية الخاصة.
- تمويل موسع لنقل الأموال، مع ما يصاحب الأمر من انتقادات للعمل في إفريقيا التي لم تصل الى الشفافية الكافية ومعايير الحكامة المالية كما هي متعارف عليها.
لم تبق لفرنسا سوى منطقة غرب إفريقيا ،وتعمل الصين عليها لاحتواء أدواتها التاكتيكية (ومنها الابناك المغربية ) والتأثير التدريجي على الخارطة الإستراتيجية التي وضعها هولا ند
تعمل بكين بتركيز على منطقة غرب إفريقيا التي تعتبر أخر معاقل فرنسا في القارة السمراء ، ولدلك فهي تقوم ب "احتواء" أدواتها التاكتيكية ،لان الابناك المغربية في وضعية مالية خانقة في المملكة يساهم فيها الفرنسيون ، وأمامها إفريقيا بكل المغامرة التي يمكن أن تدفع إلى اتفاقيات مفتوحة، لا تحمل ضمانات قوية ، لان الأسواق الإفريقية لم تصل إلى معايير متقدمة في الحكامة والإدارة .
وفي احتواء الابناك المغربية ، كأدوات احتياط أخيرة لفرنسا في مغامرة الإفريقية ، يتأكد بوضوح إلى أي حد يمكن القول أن الصين حاليا لا تريد سوى:
1-الاستثمار المزدوج لأبناك المغرب في إفريقيا ، بما تمليه مصالحها القصيرة المدى .
2-اتفاقيات شاملة في التمويل وإعادة التمويل ونقل الأموال والتمويل المصرفي الخاص.
3-تحصين "البيئة البنكية"الإفريقية بما يناسب أهدافها .
4-تحديد معايير "البيئة «والتمويل...وغيرها في إفريقيا كي لا تخرج عن المعايير التي سطرتها بكين .
5-المحو التدريجي للثقافة المالية الفرنسية بشكل متدرج.
نزول المغرب إلى الأسواق الحدودية في مؤشر "مورغان ستانلي "يساهم في نقص المعايير الدولية المطلوبة لعمل ابناكه ومؤسساته المالية،ويساهم هدا الوضع في تقدم كل من تجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية في إفريقيا،وهدا يعني انفتاحا على الصينيين
ساهم نزول المغرب في مؤشر "مورغان ستانلي" من الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الحدودية في التوجه إلى إفريقيا ، لأنها ملاذ أخير للربح ، فالرباط تتكيف مع وضعها التنازلي ، وسيكون العمل في إفريقيا:
- مدعاة لتكييف عمل"التجاري وفا بنك " مع الأسواق الإفريقية،وهو بنك الوحيد المعتمد في "مورغان ستانلي" وخسارته وخسارة بلده، قد يخفف منها توجهه القوي نحو القارة السمراء، لكن تقدمه على خطوط "دفاع" في إستراتيجية اقتصادية فرنسية بغرب إفريقيا لن يفيد أحدا، وتوافقه مع الصين للعمل كأداة مزدوجة قد يؤثر في المستقبل والخلاصة المتوقعة ، أن ارتفاع المخاطر جزء دفين في المعادلة المالية...
التويل التجاري بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة الصينية فرض على المملكة تسهيل التعاملات التجارية الصينية داخل المغرب ...
تؤكد مذكرة التفاهم بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة الصينية في إفريقيا على تسهيل التعاملات التجارية :
-تنمية علاقات الاستثمار والتجارة الخارجية بين الصين والمغرب .
-تسريع وتيرة المبادلات الاقتصادية الثنائية .
أي أن بكين تحتوي "الرقم الاستثماري المغربي في إفريقيا ،وتشجع دخولها إلى السوق الداخلي المغربي دفعة واحدة .
وحسب البيان المجموعة التي يديرها عثمان بنجلون ،فغن الفاعلين الصينيين سيستفيدون من خدمات شبكته البنكية المحلية ومن خلال فروع المجموعة بإفريقيا ،فالمذكرة تركز على السوق المحلي ،والصين لا تمانع في ضخ "استثمارها المالي "في المغرب لصناعة قطب اقليمي فب مقابل انفتاح شديد لسوقه ،وبتوسيع خدمات أبناكه في إفريقية ،يحاصر الصينيون النفود الفرنسي ،ويقتله عبر شرايينه .
خطوة انتحارية نفذتها الأبناك التجارية المغربية بعد توقيعها مع الصين للبروتوكولات سلمت فيها وعبرها السوق المحلي "المأزوم" لبكين .
يمكن القول في كل الأحوال ،أن الأبناك المغربية تقدم السوق المغربي "المأزوم "إلى الصين ،بعد عجز الفرنسيين عن الدفاع عن مصالحهم في المملكة أمام الإسبان والصينيين الآن ،وأصبحت السوق المغربية" ضحية حقيقية "لهدا التحول الذي يبدو قويا ،ويمكن أن يفرز شروطا أخرى للعمل المالي والبنكي .
إن ظفرت الابناك المغربية بأسواق جديدة بإفريقيا ،ستتحالف الرباط بشكل ملغوم مع فرنسا وبعدها الصين ،وسعي الدولتين إلى عدم الخسارة ،تأكيد على أن الأبناك المغربية في موقع المغامرة ،حيث زاد "تجمد "السوق المالي الوطني ،خاصة بعد التراجع الكبير في حجم القروض الممنوحة .
وتتنافس الأبناك المغربية على تقليد نفس الإستراتيجية التي تعمل عليها داخل المملكة للعمل عليها في إفريقيا ،حيت تتحرك على أساس المطابقة ،لأن المهمة هو االفوز على المنافس المحلي ،وليست تقرير ما يجب العمل عليه كي لا يدفع "البنك" المنسوب للمغرب ثمن التحولات الجيواقتصادية في افريقية ،ونحن نتساءل ،بعد الصراع الثلاثي الأضلاع : الأمريكي – الفرنسي – الصيني ، كيف يمكن أن تصطف هده الأبناك إلى جانب اتفاق هولاند في بكين دون أن تكون له ضمانات مباشرة .
عرض البنك المغربي "للتجارة الخارجية المغربي "شراء الشركة العامة للأبناك بغينيا من الفرنسيين فسره البعض قدما أمريكية لبنجلون ،والتوافق الصيني مع مع عثمان بنجلون نتاج توافق بين واشنطن وبكين .
قد يكون عمل عثمان بنجلون تعزيزا لأمريكا في إفريقيا ، لكن بنكه أيضا على خطوط صراع حقيقي ،ثلاثي وقوي بين أمريكا ،الصين وفرنسا ويجب أن يسود الحظر بإبعاد مستقبل صعب من أجندة الابناك المغربية في إفريقية .