تم أمس الخميس بالدار البيضاء التوقيع على مذكرة تفاهم لتمويل المقاولة المغربية الصغرى والمتوسطة بين مجموعتي بنك التنمية الصيني والبنك المغربي للتجارة الخارجية. ووقع هذه المذكرة رئيس بنك التنمية الصيني السيد شين يان ورئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية السيد عثمان بنجلون، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي. ويهم هذا الاتفاق خطا تمويليا بقيمة 150 مليون دولار جاء لاستكمال اتفاق بقيمة 50 مليون دولار، موجهة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع التصدير والواقعة في صلب تدابير واسعة لإنعاش هذا الفرع، والتي تم إعدادها من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وأعرب السيد الشامي، بهذه المناسبة، عن رغبة المغرب في تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، مؤكدا أن المغرب "يولي أهمية كبرى لهذه العلاقات، ويأمل في أن يتمكن رجال الأعمال بالبلدين من تعزيز التعاون في ما بينهم". ودعا السيد الشامي المقاولات الصينية للاستثمار في المغرب، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على عدة مؤهلات لتكون قاعدة للمستثمرين الصينيين. من جانبه، أشار السيد بنجلون إلى أن الصين أصبحت، بصورة تدريجية ولكن بشكل لا رجعة فيه، شريكا اقتصاديا مميزا للبلدان الإفريقية، والبلدان الصاعدة بالقارة وكذا بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. وأضاف أن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، التي تتواجد بالصين منذ أزيد من 11 سنة، ستعزز هذا الحضور من خلال افتتاح وكالة جديدة بشنغهاي بعد بكين. من جهته، ذكر السيد شين يان بأن هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار إضفاء دينامية على العلاقات الثنائية، يهدف إلى تدعيم الشراكة في مجال الاستثمارات عبر إنشاء إطارات للتعاون يمكن من خلالها لرجال الأعمال تبادل مهاراتهم وخبراتهم. وأكد السيد يان أن العلاقات بين المغرب والصين "جيدة وستعرف تطورا إيجابيا في المستقبل بفضل الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين". وأضاف أن هذه العلاقات ستتدعم على المستوى التجاري والاقتصادي والثقافي، مشيرا إلى أن "الصين تولي اهتماما كبيرا للصداقة التقليدية بين بكين والرباط، وتأمل في العمل مع المغرب لتعزيز هذه الصداقة وتدعيم التعاون الثنائي بصورة متزايدة".
