"التوجه الديمقراطي": الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تعرف تدهورا خطيرا وتعاطي الحكومة مع مطالب الأساتذة غير جدي

سجلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التدهور الخطير لمجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتفاقمه جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية، ومعدلات الفقر بالمغرب، والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم.
وقالت النقابة في بلاغ لها إن الحكومة تمعن في الهجوم على الحريات العامة وعلى حقوق ومكتسبات الأجراء، وتنصاع بشكل تام للمؤسسات المالية.
واعتبرت "التوجه الديمقراطي" أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الاجتماعي إلى فرض السلم الاجتماعي على الحركة النقابية، وتمرير المزيد من تشريعاتها الرجعية التراجعية والتصفوية، من الإجهاز على الحق في الإضراب إلى تفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من مكتسبات مثل التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها.
وبخصوص الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية اعتبرت الجامعة أن التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية غير جدي ولا مسؤول، داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي إلى التسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة، وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الإدماج الكامل للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والحفاظ على المُكتسبات وتحقيق مكاسب جديدة.
وأكدت النقابة التعليمية أن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، رافضة تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية.
وجددت النقابة تشبقها بمعالجة وتسوية الملفات العالقة وإيجاد الحلول النهائية لها لإنصاف جميع المتضررين، شاجبة الاقتطاعات المتتالية والمتراكمة من أجور المضربات والمضربين عن العمل، كما نددت بالتماطل في الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2021.
وطالبت النقابة الحكومة والوزارة بالتعجيل في تنفيذ اتفاق 19 واتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 30 أبريل 2022 مع ضمان الحقوق المالية والإدارية لكل المتضررين من الأساتذة.
ومن جهة أخرى طالبت النقابة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، والكف عن المتابعات والمحاكمات الصورية الموجهة ضد نساء ورجال التعليم في نضالهم من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.
وجددت الجامعة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، منددة بتعبيد الطريق للصهاينة لتدنيس الجامعة المغربية تحت وهم التبادل الثقافي والأكاديمي، ودعت للتصدي لها والفضح، وتكثيف الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني نصرة لحقوقه المغتصبة ودعما لمقاومته الباسلة.