النيابة العامة المصرية تخطط لإستجواب مرسي حول تهم التخابر وقتل المتظاهرين والإضرار بالإقتصاد

وكالات لكم - قالت النيابة العامة المصرية يوم السبت إنها تلقت بلاغات ضد الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وقادة آخرين في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها بتهم التخابر والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد.
وأضافت في بيان إنها تستكمل عناصر هذه البلاغات تمهيدا لتولي أعضاء النيابة استجواب المبلغ ضدهم.
وفي سياق ذي صلة، دعت الخارجية الألمانية إلى اطلاق سراح محمد مرسي، فيما دعا قيادي الإخوان عصام العريان إلى مسيرة مليونية يوم الإثنين 14 يوليوز.
إلى ذلك، يواصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اعتصامهم بساحة رابعة العدوية، ونظموا يوم الجمعة 11 يوليوز، مسيرة مليونية.
وكانت مصر قد دخلت نفقا جديدا بعد أن خرج ملايين المصريين يوم الأحد 30 يونيو في تظاهرة اعتبرها كثيرون بأنها أكبر تظاهرة عرفتها البشرية على مر التاريخ، بعد أسبوع من الحراك الساخن خلف العديد من القتلى ومئات الجرحى.
لم يتأخر رد الجيش المصري، ليصدر بيانا أعطى فيه للقوى السياسية مهلة 48 ساعة، لإيجاد حل توافقي للأزمة. رد الرئيس المصري محمد مرسي بدوره لم يتأخر عبر بيان جاء شديد اللهجة بعد أن شعر بالإهانة لكون الجيش لم يرجع إليه عند صياغته لبيانه.
عاد مُرسي، ليلة الثلاثاء 2 يوليوز، ليظهر من جديد، وهذه المرة على شاشة التلفزة، عبر خطاب لم يخل من وعد وعيد، ردد خلاله كلمة "الشرعية" لأكثر من 70 مرة.
فكان رد الجيش هذه المرة على مرسي حاسما، حيث أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، يوم الأربعاء 3يوليوز، عن خلع محمد مرسي وإعلان خارطة طريق المستقبل لما بعده، معلنا عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتولي رئيس المحكمة ادارة شؤون البلاد، حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، على ان يكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية.
خلفت خطوة الجيش هذه ردود فعل قوية ومتباينة داخل مصر وخارجها بين فريق رأى في مبادرة الجيش استجابة لإرادة الشعب وأنها عين العقل والديمقراطية، فيما رأى فيها فريق آخر انقلابا على الشرعية والدستور.