تحليل إخباري| هل ما جرى ضد مرسي انقلاب على الشرعية أم سلوك ديمقراطي عادي؟

خرج ملايين المصريين يوم الأحد 30 يونيو في تظاهرة اعتبرها كثيرون بأنها أكبر تظاهرة عرفتها البشرية على مر التاريخ، بعد أسبوع من الحراك الساخن خلف العديد من القتلى ومئات الجرحى.
لم يتأخر رد الجيش المصري، ليصدر بيانا أعطى فيه للقوى السياسية مهلة 48 ساعة، لإيجاد حل توافقي للأزمة. رد الرئيس المصري محمد مرسي بدوره لم يتأخر عبر بيان جاء شديد اللهجة بعد أن شعر بالإهانة لكون الجيش لم يرجع إليه عند صياغته لبيانه.
عاد مُرسي، ليلة الثلاثاء 2 يوليوز، ليظهر من جديد، وهذه المرة على شاشة التلفزة، عبر خطاب لم يخل من وعد وعيد، ردد خلاله كلمة "الشرعية" لأكثر من 70 مرة.
فكان رد الجيش هذه المرة على مرسي حاسما، حيث أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، يوم الأربعاء 3يوليوز، عن خلع محمد مرسي وإعلان خارطة طريق المستقبل لما بعده، معلنا عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتولي رئيس المحكمة ادارة شؤون البلاد، حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، على ان يكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية.
خلفت خطوة الجيش هذه ردود فعل قوية ومتباينة داخل مصر وخارجها بين فريق رأى في مبادرة الجيش استجابة لإرادة الشعب وأنها عين العقل والديمقراطية، فيما رأى فيها فريق آخر انقلابا على الشرعية والدستور.
فأي الفريقين على صواب؟ هل فعلا ما جرى ضد مرسي انقلاب على الدستور والشرعية أم أنه سلوك ديمقراطي لا يتعارض مع القانون والشرعية؟
الجيش استجاب لإرادة الشارع المصري
يرى عبد الصمد بلكبير، المُحلل السياسي والأستاذ الجامعي، أن كل ما يحدث في مصر منذ 25 يناير 2011، إلى اليوم هو أمر شرعي بمنطق سياسي، لأن مؤسسة الرئاسة والدستور وكل المؤسسات الدستورية تصبح خاضعة في آخر المطاف للحراك الشعبي في الشارع. ف"إذا كان 30 مليون مصري قد خرجوا للشارع ضد مرسي ودستوره فإن تدخل الجيش يكون استجابة لشرعية الشارع التي لا تعلو عليها شرعية أخرى". يضيف نفس المتحدث لموقع "لكم. كوم".
الأساس في كل شرعية وديمقراطية ه إرادة الشارع
يتفق الخبير القانوني، عبد الرحمان بنعمرو، مع ما ذهب إليه بلكبير وإن اختلفت التفاصيل ودفوعات كل واحد منهما. ويرفض بنعمرو بشدة أن يُنظَر لما جرى في مصر على أنه انقلاب عسكري بنسبة مائة في المائة، لأن "الإنقلاب العسكري يكون عندما يتحمل الجيش المسؤولية التشريعية والمدنية والتنفيذية؛ الشيء الذي لا تعكسه التجربة المصرية على الأقل في الوقت الراهن" ، يضيف موضحا من يوصف ب"الفقيه الدستوري".
ف"التظاهرة ضد حكم مرسي شارك فيها إلى جانب الشعب، أفرادا من الشرطة ثم محامون وقضاة بل إن معطياتي تفيد أن مستشارا كبيرا في القضاء هو من وضع خارطة الطريق بعد مرسي" يضيف بنعمرو.
وليزكي أكثر تحليله، يشير بنعمرو إلى أن الجيش أوكل لرئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة ستساهم في صياغتها جميع مكونات الشعب المصرية، "الشيء الذي يستحيل معه وصف ما جرى ويجري بأنه انقلاب عسكري" يضيف نفس المتحدث.
ويستحضر بنعمرو، محطات تاريخية مُشابهة لما جرى في مصر بينها ما وقع في البرتغال؛ حين انقلب الجيش وسلم السلطة للمدنيين وسميت بالثورة "القرنفلية"، مشيرا إلى وجود ثورات عديدة شارك فيها الجيش إلى جانب المدنيين في الثورة كما حدث في ثورة البلاشفة مع لينين.
ويصف بنعمرو ثورة مصر اليوم بأنها "ثورة مركبة" أداتها الجيش وأفقها مدني، قد يعارضها البعض، بحسبه، لكون الرئيس المصري لم ينه بعد ولايته وأنه منتخب بشكل ديمقراطي، لكن هذا بالنسبة لنفس المتحدث، مجرد أمر شكلي لأن الأساس في كل ديمقراطية وشرعية هو الشارع وإرادة المواطنين.
هذا انقلاب على الشرعية والقانون
أما عبد العزيز النويضي، مؤسس جمعية "عدالة" وعضو لجنة صياغة الدستور المغربي، فلا تخالجه ذرة شك بأن ما جرى في مصر مجرد "انقلاب عسكري" على الشرعية والقانون، بالنظر للقواعد القانونية والسياسية، بحسبه.
فالنويضي يرى أن مرسي انتخب شرعيا في انتخابات زكاها العالم وشهد على شفافيتها داخليا وخارجيا بحسبه، الشيء الذي يقتضي معه الإنضباط للدستور ومقتضياته، و"إلا كلما خرج المواطنون إلى الشارع سنسقط رئيسا ونأتي بآخر" يضيف النويضي.
كل شروط الإنقلاب على الشرعية متوفرة
يُقاسِم أستاذ القانون الدستوري، عمر بندورو، موقف النويضي، ويرى أن ما جرى ضد مرسي انقلابا على الشرعية، مؤكدا على أن كل شروط الإنقلاب متوفرة.
ويرى مرسي أن الجيش لم يتخل يوما عن ممارسة السياسة في مصر، وبأنه ظل يدير الأحداث السياسية من وراء ستار وبشكل غير مباشر، مؤكدا على أن مرسي لم يكن يتحكم في الشرطة ولا الجيش، مشيرا إلى أن رئيس الفترة الإنتقالية سيتحكم فيه الجيش ولن يكون سوى تعبيرا عن إرادة الفريق سيسي وجماعته العسكرية.
والظاهر من خلال كل ما سبق أن لكل فريق دفوعاته ومستنداته فيما يدافع عنه، مما يجعل السؤول مشروعا: أي جحيم أو نعيم قد تنفتح عنه الأوضاع المصرية، وهل "يرجع الوعي للوعي" كما قال الراحل محمد درويش، في قصيدته الشهير "خطاب الديكتاتور العربي"؟