تقرير رسمي يسجل استمرار ارتفاع الأسعار وبني ملال أغلى المدن المغربية

كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت المنصرم، عن استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب.
وذكرت المندوبية في مذكرتها أن الارتفاعات طالت أساسا المواد الغذائية التي ارتفعت ب 1.5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وب14.1 في المئة مقارنة مع شهر غشت من العام الماضي.
وقالت المندوبية إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت ارتفع ب %0,3 نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 9,6% و"السمك وفواكه البحر" ب 2,2% و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,4% و"الخضر" و "القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,1% و" اللحوم" ب 1,0% و"الزيوت والذهنيات" ب0,5% و "السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" ب0,4%.
و فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 10,1%، تضيف ذات المذكرة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,0% خلال شهر غشت 2022، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0%، وقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل "الصحة" و 12,8%بالنسبة ل "النقل".
وبخصوص المدن التي سجلت أعلى الارتفاعات، فتأتي مدينة بني ملال في المقدمة بزيادة بلغت %1,3 في شهر و 7,1% خلال عام، متبوعة بمدينة الحسيمة التي سجلت في شهر زيادة ب %1,1، وهي النسبة التي بلغت %0,9 في كل من آسفي وأكادير، بينما سجلت مدن أخرى انخفاضا في الأسعار كما هو الشأن بالنسبة لمدن سطات والرباط والرشيدية ومراكش.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و ب 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.