مطالب للحكومة بتوفير فرص الشغل اللائق ووقف انتهاك حقوق العمال لضمان الحياة الكريمة للمغاربة

سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل استمرار الأوضاع المتردية للعمال بالمغرب على عدة مستويات، داعية إلى العمل على توفير العمل اللائق الذي يحفظ الكرامة ويحقق متطلبات العيش الكريم.
وقالت المنظمة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 أكتوبر ، إن العمل اللائق بأجر لائق يعد أحد أهم المقومات الرئيسة للحياة وحقا من حقوق الإنسان وعاملا محددا للكرامة.
وأشارت المنظمة النقابية إلى أن جائحة كورونا كشفت عن استمرار انعدام فرص العمل اللائق بالمغرب، مقابل تفشي وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم، الذي يشغل أزيد من 30٪ من اليد العاملة المغربية ويستقطب عشرات الآلاف من الشباب الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع المنظم.
ونبهت إلى ارتفاع حجم البطالة والهشاشة الذيتجاوز 12 في المائة، و 40 % لدى حملة الشهادات الجامعية والتقنية، إضافة الى ارتفاع الشغل بعقود محددة المدة والعمل الموسمي وغير المستقر ، واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال.
كما لاتزال الشريحة الكبرى من العمال والعاملات بالمغرب، تعاني من سلبيات الشغل غير اللائق وما يصاحبه ويتبعه من ظروف عمل شاقة ومحفوفة بالمخاطر وفقدان وسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية وضعف التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن ظاهرة التفاوتات الكبيرة على مستوى الأجور والتعويضات، والتي تصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر، ومع تفوتات بين الرجال والنساء، تضيف المنظمة.
كما أن العديد من المقاولات والشركات في القطاع الزراعي والخدمات لازالت تنتهك حقوق العمال والعاملات على مستوى الأجور والحماية الاجتماعية ، و رفض تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
ولفت البلاغ إلى أن ارتفاع معدل التضخم أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي للعمال والعاملات بشكل كبير، وصل إلى مستوى خطير يهدد بدفع آلاف العمال والعاملات إلى الفقر والهشاشة.
وطالبت المنظمة الحكومة بتوفير فرص الشغل اللائق، واعتماد قوانين تفرض على المقاولات الانخراط في مسلسل التصريح بأجرائها، واحترام مبدأ المساواة والقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ومنع تشغيل الأطفال.
كما شددت على ضرورة الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والعدالة الضريبية بتخفيض الضريبة على الأجر وحذفها على المعاشات، وتوفير شغل لائق كريم ومستقر.