نقابة تخوض إضرابا عاما في ذكرى اندلاع شرارة "حركة 20 فبراير"

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام وطني يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة "حركة20 فبراير" وذلك احتجاجا على ما أسمته "سياسة التفقير والتجويع والبطالة"، وضد استمرار "سياسة القهر والظلم والاقصاء الاجتماعي".
كما يأتي الإضراب وفق بيان للنقابة من أجل "تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والمتقاعدين والرفع من أجورهم ومعاشاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق للطبقة المتوسطة من مهنيين مستقلين ومقاولين صغار ومتوسطين، وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل وان تضمن الدولة حد أدني من الدخل في حالة البطالة".
وجاء قرار الإضراب العام عقب الإجتماع الذي عقده "المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد 10 فبراير 2019 والذي خصص لدراسة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي واتخاذ ما يستوجب من قرارات نضالية تماشيا مع المواقف النضالية والمبدئية للمنظمة الديمقراطية للشغل".
في بداية الاجتماع، قدم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الأستاذ علي لطفي عرضا شاملا قارب آخر تجليات الأزمة التي تنخر كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية وسابقتها والتي من مظاهرها البارزة:
– إغراق الاقتصاد الوطني بمديونية غير مسبوقة وتكريس الهشاشة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ وتفشي ثقافة الريع والفساد والرشوة واقتصاد الامتيازات والمضاربات والاحتكار والتملص الضريبي وانتشار الاقتصاد غير المهيكل وسوء الحكامة والبيروقراطية الإدارية وانعدام الشفافية
– ىإثقال كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل؛ واستهداف الطبقة الوسطى بسلسلة من الإجراءات والقرارات التراجعية وضرب للمكتسبات الاجتماعية و ارتفاع أسعار المواد الأساسية من مواد غذائية ومحروقات وماء وكهرباء ونقل وسكن ؛
– ارتفاع معدلات الفقر البطالة وتزايد مظاهر الظلم والقهر والحرمان والفقر والاقصاء الاجتماعي، وتفاحش ظاهرة هجرة الأدمغة والشباب المغاربة بما فيهم حملة الشهادات والكفاءات العليا؛
– استهداف المدرسة العمومية من خلال قانون اطار يتوجه الى ضرب مجانية التعليم والتوظيف بالعقدة لتكريس الهشاشة مقابل تشجيع التعليم الخاص ؛
– إفلاس المنظومة الصحية وعودة انتشار امراض الفقر والأوبئة الفتاكة وسوء الحكامة والفساد وافراغ المستشفيات من دورها العلاجي والإنساني وتحويلها الى مكاتب لتوجيه المرضى للقطاع الخاص وتدمير الصناعة الدوائية الوطنية
– ضرب الحقوق والحريات النقابية وعرقلة الحوار الاجتماعي ورفض ماسسته وتنظيمه القانوني وتشكيل مجلس اعلى للحوار الاجتماعي يضم كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والمتقاعدين، يخرجنا من الحسابات السياسية الاقصائيةوالضيقة؛
– ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من موظفين ومهنيين بما في ذلك الاقتطاعات المتكررة من الأجور بسبب الاضراب الدستوري ولفائدة صناديق التقاعد تم افلاسها بسبب الريع والفساد؛
واكد لطفي رفض المنظمة الديمقراطية للشغل ل"العرض البئيس للحكومة وطالب بالرفع من أجور وتعويضات موظفي الدولة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمتقاعدين ودوي حقوقهم وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة على المهن الحرة والمستقلين وادماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني في قطاعات تشغيلهم".
وبعد مناقشة مستفيضة لما آلت إليه الأوضاع بالمغرب من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية، واتساع فجوة الفوارق الطبقية والأجرية وانتشار الفساد واقتصاد الريع والارتشاء وارتفاع الأسعار وانتهاك الحقوق النقابية والتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة، وتأكيده على رفض المنظمة للعرض الحكومي البئيس، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى تسريع وثيرة إنجاح الحوار الاجتماعي بما يسمح من تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والمتقاعدين والرفع من أجورهم ومعاشاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق للطبقة المتوسطة من مهنيين ومستقلين ومقاولين صغار ومتوسطين، وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل وأن تضمن الدولة حد أدنى من الدخل في حالة البطالة".
قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 احتجاجا على سياسة التفقير والتجويع والبطالة وضد استمرار القهر والظلم والاقصاء الاجتماعي
ومن أجل دعم كل النضالات والاضرابات القطاعية الوطنية والحركات الاجتماعية المهنية والفئوية وحركات خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبرامج التكوين التأهيلي للمعطلين عن العمل.
وكذا من أجل "بناء عقد اجتماعي في اطار نموذج تنموي جديد يهدف تحقيق النمو السريع والتنمية العادلة والمستدامة ويلبي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وللطبقة العاملة في الكرامة والحرية والعدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والأمن الاجتماعي".