الأزمة الليبية.. لقاء مرتقب الخميس بين صالح والمشري في المغرب

أعلن عضو في البرلمان الليبي (شرق)، أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، سيلتقيان في وقت لاحق الحميس، في المغرب ضمن مساعي حل الأزمة الليبية.
وقال عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب الليبي، إن "عقيلة صالح وصل المغرب اليوم، للقاء رئيس مجلس الدولة (المشري) لمناقشة عدة أمور".
وأوضح العرفي، أن "من ضمن تلك الأمور مسألة تعيين أشخاص في المناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين".
وبشأن ذلك كشف البرلماني أن صالح والمشري "مختلفان حول ذلك الملف، ففي حين يرى الأول ضرورة أن يشمل تغيير مدراء المناصب الإدارية منصب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، يصر الثاني على غير ذلك".
ولم يعلن المغرب أو الأمم المتحدة عن اللقاء لكنه يأتي ضمن مساعي المنظمة الدولية التي باشرتها في جنيف بإطلاق ملتقي الحوار السياسي الذي أنتج في 5 فبراير 2021 السلطات الحالية وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي.
وكان الملتقي الذي يضم لجنة (13+13) مشكلة من مجلسي النواب والدولة قد بحث في يناير 2021 في بوزنيقة ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية فيما يأتي لقاء اليوم بين صالح والمشري لاستكمال تلك الخطوة.
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
وفي سياق متصل، ترعى الأمم المتحدة حوارا جديدا يتمثل في مباحثات لجنة مشتركة من المجلسين للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تحل الازمة الراهنة.
وبعد نقاشات مطولة بين أعضاء اللجنة توافقوا على 70 بالمئة من القاعدة الدستورية، فيما بقيت نقاط خلاف وهي ما دعت البعثة الأممية للجمع بين رئيسي المجلسين صالح والمشري في جنيف ثم تركيا تم القاهرة لمحاولة إنهاء تلك القاعدة للتعجيل بالانتخابات.
وفي حين لم يعلن عن نتائج تلك الاجتماعات إلا ان صالح أعلن في 15 دجنبر الماضي توصله إلى اتفاق مع المشري على "استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستور وترك هذه المسألة للمشرع الجديد (البرلمان القادم)".
وقال صالح آنذاك: "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين"، بينما لم يعلق المشري على تصريحه بالنفي أو التأكيد.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.