فضيحة دانييل: تهافت رواية الديوان الملكي

- أكدت السلطات الإسبانية وجود لائحتين منفصلتين أرسلتها إلى السلطات المغربية، واحدة تشمل أصحاب العفو والثانية تشمل أصحاب الترحيل، وهو الخبر الذي لم تقدم السلطة المغربية على نفيه. إن وجود لائحتين اثنتين يسمح بالجزم أن الديوان الملكي لم يقل الحقيقة كاملة وأن حفيظ بنهاشم لا يمكن أن يكون وحده المسؤول عن الفضيحة.
عندما أعلن الديوان الملكي بتاريخ 5 غشت عن نتائج التحقيق وعن إقالة حفيظ بن هاشم، وهو على رأس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتباره المسؤول الوحيد عن العفو الممنوح لمغتصب الأطفال دانيال غالفان، ذكر بيان الديوان الملكي أن "المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".
ولكن في اليوم نفسه، نشرت الصحافة الإسبانية والمغربية (بما في ذلك موقع لكم.كوم) خبرا من شأنه أن يبطل تماما الرواية الرسمية المغربية، ومفاده أن السفارة الاسبانية في المغرب أرسلت لائحتين اثنتين إلى سلطات الرباط، حيث تشتمل الأولى على 30 سجينا تلتمس إسبانيا ترحيلهم إلى إسبانيا لقضاء الفترة المتبقية من مدة عقوبتهم، وتشتمل الثانية على 18 سجينا تلتمس السلطات الإسبانية العفو عليهم.
لم تنكر السفارة الإسبانية في الرباط أبدا هذه المعلومة. بل على العكس، فإن كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية غونزالو دي بينيتو، أكد يوم الأربعاء الماضي أن دانيال كالفان كان على لائحة الترحيل وأن السلطات المغربية أفرجت عنه بسبب اختلالات داخلية مغربية.
ولم تقدم الرباط على نفي الأمر، مما يسمح بالاستنتاج أن المغرب يعترف بوجود لائحتين اثنتين أرسلتهما سفارة اسبانيا.
الرواية الرسمية افتضح أمرها
في الواقع، إن مجرد وجود لائحتين بدل لائحة واحدة ينسف الرواية الرسمية المغربية التي عبر عنها بيان الديوان الملكي يوم 5 غشت.
- أول مرة عن مسؤولية إدارة السجون. حتى إذا افترضنا أن الديوان الملكي فوض إلى مصالح حفيظ بنهاشم التدقيق في السجلات الإدارية المتعلقة بالعفو وبالترحيل، لا بد أن هناك شخصا مسؤولا في الديوان الملكي توصل باللائحتين وقام بإدماجهما لتصبح اللائحتان لائحة واحدة تضم 48 مرشحا للعفو. كيف يمكن في نهاية المطاف تحميل بنهاشم " كامل المسؤولية " ؟
- لقد أخفى الديوان الملكي الحقيقة بشكل متكرر. بداية من يوم 30 يوليو عندما أعلن أن الملك محمد السادس أصدر عفوا عن 48 سجينا إسبانيا بناء على طلب من الملك الاسباني خوان كارلوس. لقد نفى القصر الملكي الإسباني هذه الرواية بعد بضعة أيام، دون إثارة رد فعل رسمي من الجانب المغربي، ثم لم يقل الديوان الملكي الحقيقة كاملة ضمن بيان 5 غشت الذي أعلن عن نتائج "التحقيق المعمق" وعن إقالة بنهاشم.
- وإذا كان العفو قد صدر خطأ عن 30 سجينا مرشحين للترحيل بدل العفو، ومن ضمنهم دانيال غالفان، فإن الديوان الملكي يكون قد قال نصف الحقيقة فقط عن طريق الصمت، ويمكن للمرء أن يتساءل لماذا سحب الملك محمد السادس عفوه عن غالفان يوم 4 غشت، ولم يسحبه عن باقي اللائحة البالغ عددهم 29 سجينا إسبانيا، بما في ذلك أنطونيو غارسيا أنسيو الذي أدين بشدة العام الماضي في طنجة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
الترحيل، من صلاحيات الحكومة
إن وجود لائحتين بدل لائحة واحدة يثير سؤالا مهما: كيف ولماذا يا ترى حصل الديوان الملكي على لائحة الترحيل أصلا، بينما الديوان يشتغل فقط على عملية العفو؟ ما الهدف من وجود لائحة الترحيل في الديوان الملكي؟
إن طلبات الترحيل في الواقع من مسؤوليات رئاسة الحكومة، ودراسة ملفات الترحيل من صلاحيات وزارة العدل وفقا للاتفاقية الثنائية للترحيل التي وقعها المغرب وإسبانيا في عام 1997، ولهذا السبب فإن ملك إسبانيا خوان كارلوس، خلال زيارته للمغرب الأخيرة، تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للسماح بترحيل انطونيو غارسيا فيدرييل.
لقد كشف موقع لكم. كوم وكشفت صحيفة الباييس الإسبانية أن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة أصر يوم 20 يوليوز على السفير الاسباني، عن طريق الهاتف، لكي يرسل اللائحتين مباشرة إلى الديوان الملكي، من أجل تجاوز حكومة بنكيران. إن موقع لكم. كوم وصحيفة الباييس يتشبثان بروايتهما، التي لم يصدر الديوان الملكي في شأنها أية توضيحات بل التزم الصمت منذ 6 غشت، كما لم يصدر في شأنها أي توضيح من السفير الإسباني بالمغرب ألبرطو نافارو، الذي اقتصر على إصدار بيان غامض و فضفاض موجه للصحافة المغربية فقط.
لماذا تم دمج اللائحتين؟
وفي ما يتعلق بعملية دمج اللائحتين، لائحة العفو ولائحة الترحيل في لائحة واحدة، هل يمكن أن نصدق أن الديوان الملكي ارتكب أيضا خطأ من هذا الحجم الهائل بدون أن يتنبه أحد في هذا الجهاز؟ هل يعقل أن لا يلاحظ أي أحد أن اللائحتين أصبحتا لائحة واحدة تتعلق بالعفو على 48 سجينا؟ إذا كان الأمر كذلك فهو الدليل القاطع على عدم كفاءة المسؤولين في الديوان الملكي. أما إذا لم يكن هناك خطأ وكان الأمر متعمدا فالحالة أسوأ...
وأخيرا، لو أن الديوان الملكي لم "يستحوذ" على لائحة الترحيلات، لكانت الحكومة هي التي عالجت ملفات دانيال غالفان و29 سجينا آخر على هذه اللائحة وأخذت قرارها، مما يعني في المحصلة النهائية أن العفو عليهم والإفراج عنهم لم يكن واردا أبدا.