ترحيل قاصرين مغاربة خارج القانون.. المدعي العام بسبتة يطالب بتوقيف مسؤولتين 12 سنة عن ممارسة أي مسؤولية

طالب المدعي العام بمدينة سبتة المحتلة بتوقيف المسؤولتين عن ترحيل 55 قاصرا مغربيا من المدينة المحتلة خارج الإجراءات القانونية في شهر غشت من العام الماضي.
ونقلت الصحافة الإسبانية أن المدعي العام بالثغر المحتل اعتبر أن مندوبة الحكومة السابقة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس السلطة التنفيذية بالمدينة، مابيل ديو، يجب عزلهما لمدة 12 عاما من ممارسة أي مسؤولية سياسية.
ودعا ذات المسؤول القضائي إلى إصدار حكم جنائي يوقف المسؤولتين لمدة 12 عامًا عن أي من المناصب المنتخبة أو المعينة محليا ووطنيا، بسبب المراوغة الإدارية و الترحيل الذي تم خارج التشريعات للقاصرين.
وترى النيابة العامة أنه بعد أزمة الهجرة في ماي 2021 ، عندما "كان هناك دخول هائل وغير نظامي إلى سبتة لحوالي 15 ألف مهاجر، منهم حوالي 1200 قاصر، اتخذت نائبة رئيس سبتة المحتلة إجراءات غبر قانونية للإسراع بإعادة الأطفال المغاربة.
وكشف ذات المصدر القضائي أن نائبة حاكم سبتة عقدت اجتماعات واتصالات عديدة مع مندوبة الحكومة، وقررتا بالاتفاق المتبادل القيام بالترحيل دون اتباع الإجراءات المعمول بها، وبالتالي، دون التحقق من احترام الضوابط القانونية التي تسمح بذلك".
ورغم المعرفة بالإجراءات القانونية، والمسؤولية الجنائية، إلا أن المندوبة الحكومية السابقة التي جرى عزلها قبل أسابيع بسبب ذات الملف، قامت بتحديد موعد على حدود تراخال مع مسؤولين مغاربة لترحيل القاصرين.
ورغم اعتراضات المسؤولين عن أماكن إيواء القاصرين على هذا الترحيل، الذي لا يراعي مصلحتهم، إلا أنه جرى على مدى أربعة أيام، من 13 إلى 16 غشت ترحيل القاصرين عبر دفعات، إلى أن صدر قرار قضائي بالتوقف عن هذه العملية التي رحلت 55 قاصرا، تمكن ما لا يقل عن ستة منهم من العودة إلى إسبانيا خلال الأشهر اللاحقة.