البنك الدولي يحذر من التآكل الشديد للسواحل المغربية وتأثيراته على اقتصاد البلاد

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن شواطئ المغرب مهددة بالتآكل الشيء الذي سيكون له تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
وأشار التقرير المنشور يوم الثلاثاء الماضي حول تأثير تآكل السواحل على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المعدل السنوى للتعرية في السواحل المغربية يتراوح ما بين 0.12 و 0.14 مترًا، الشيء الذي سيكون له تأثير على على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يبلغ إلى 0.4٪.
وأبرز التقرير أن المنطقة المغاربية تصنف كثاني أكثر المناطق عرضة للتآكل الساحلي في العالم، وتبقى هذه الظاهرة أكثر احتداما على الخصوص في المغرب.
وتطرق التقرير لتداعيات تآكل السواحل المغربية، وتأثيره على السياحة الساحلية والأنشطة ذات الصلة بالسواحل، والتي تلعب دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد المغربي.
وأوضح أن حوالي 38٪ من الساحل المغربي الأطلسي آخذ في التآكل، أما على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، فقد تجاوزت فئات التعرية والتعرية الشديدة نسبة 4٪.، وبشكل عام لايزال الساحل المتوسطي يتميز بأنماط تآكل أكثر توازناً مقارنة بنظيره الأطلسي.
وأضاف التقرير أن تعرية ساحل المغرب المتوسطي "تتميز بتأثير البنى البشرية"، مشيرًا إلى "التراكم المكثف الذي يحدث في منطقتي الفحص أنجرة وتطوان.
ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون للتطورات البشرية المنشأ، مثل أكبر ميناء في شمال إفريقيا، طنجة المتوسط ، وهو قطاع تطوير بطول 1.6 كيلومتر مربع في الطرف الشمالي للمغرب، تأثير كبير على معدل التعرية في هذا الساحل.
وتابع "أنه على صعيد الساحل المتوسطي تحدث أيضا إحدى أكبر عمليات التعرية في إقليم الدرويش وعلى طول مينائي الحسمية والناظور، بحيث يحدث تآكل "مكثف" على طول الساحل الخارجي للناظور"، محذرا من أن الخط الساحلي في هذه المنطقة تقلص بشكل كبير.
ونبه التقرير إلى تآكل أجزء كبيرة من الساحل الأطلسي للمغرب، على طول الساحل الأطلسي الشمالي، إذ تعتبر التعرية "شائعة في إقليمي العرائش والجديدة"، و "مكثفة" في منطقتي القنيطرة والنواصر.
وأعطى المثال بحالة العرائش، على الجانب الجنوبي الغربي من طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تعرف أنشطة كبيرة لاستخراج الرمال.
وشدد على أن الدراسات الاستقصائية لمعدل تغير الخط الساحلي على طول ساحل تطوان، أظهرت باستخدام الصور الجوية أن الشواطئ تراجعت بمعدل 58.4 مترًا على مدى 60 عامًا، مع حدود تعرية شديدة تتراوح من -1 إلى -3 متر في السنة، وفي غضون 60 عامًا أخرى، من المتوقع أن يتراجع الساحل بمقدار 60 إلى 180 مترًا إضافيا.
وذكر التقرير أن حوالي ثلثي السكان يعيشون بالقرب من الساحل في المغرب ، في حين أن أكثر من 90٪ من الصناعات تمارس أنشطتها في المنطقة الساحلية، موضحا أن تآكل السواحل يؤدي إلى تكاليف مباشرة كبيرة تتراوح من 273 مليون دولار سنويًا في ليبيا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار سنويًا في تونس.