البنك الدولي يحذر من عواقب تآكل السواحل المغربية ب 14 سنتمترا سنويا أي ضعف المعدل العالمي

تفاقم الظاهرة سيؤدي إلى سقوط العديد من صيادي الأسماك والعاملين في السياحة في براثن الفقر


حذر تقرير أنجزه البنك الدولي من تداعيات ظاهرة تآكل السواحل في المغرب ومعه بلدان المغرب العربي، وهي الظاهرة التي من شأنها أن تؤدي إلى سقوط العديد من صيادي الأسماك والعاملين في مجال السياحة في براثن الفقر، على غرار ما حدث بسبب الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع العلم أن السواحل توفر فرص شغل لأكثر من مليوني شخص، ونحو 18.6% من إجمالي الناتج المحلي و16.4% من فرص الشغل في المغرب.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخراً، أن فريق عمل البنك الدولي أجرى تقييماً للحقائق المادية – من حيث مساحات الأراضي المفقودة والمكتسبة – للتغيرات التي طرأت على المناطق الطبيعية الساحلية. ووجد فريق العمل أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سم في المتوسط سنوياً من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي (الذي يبلغ 7 سم)، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا.
وينحسر الخط الساحلي الرملي في المغرب بمقدار 12 سم سنويا في المتوسط على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سم على ساحل البحر المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي. ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة، من المتوقع أن تتفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل. ومن دون اتخاذ تدابير للتكيف مع هذا الأمر، فإن تآكل المناطق الساحلية الآخذ في التفاقم، ومخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية وسبل كسب العيش في تلك المناطق. وداخل المغرب العربي، سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنوياً، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنوياً في المتوسط.
وأجرى فريق العمل التابع للبنك أيضاً تقييما للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتآكل المناطق الساحلية في المغرب العربي. ووجد الفريق أن التكاليف السنوية لفقد الأراضي وأصول البنية التحتية تعادل نحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في تونس، و0.7% في ليبيا، و0.4% في المغرب، و0.2% في الجزائر. ويعزى الدمار الكبير الذي يلحق بهذه الأصول إلى العديد من العوامل، بما في ذلك معدلات التآكل، ودرجة التوسع الحضري في المناطق الساحلية، وأسعار الأراضي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه التكاليف منخفضة لأنها لا تتضمن قيماً أخرى مثل الإيرادات المفقودة من السياحة. وقد تكون لتقلص الشواطئ عواقب وخيمة على الاقتصاد الأزرق في بلدان المنطقة حيث تلعب السياحة دوراً رئيسياً. وتشير النتائج المستقاة من بلدان غرب إفريقيا إلى أن هذه التكاليف غير المباشرة تبلغ سنوياً نحو 45% من التكاليف المباشرة.
وتعمل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الاقتصاد الأزرق، كما هو الحال في قطاعي صيد الأسماك والسياحة، في الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك لا تتوفّر لها خدمات شبكات الأمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح عرضة إلى حد كبير لخسائر الدخل الناجمة عن تآكل المناطق الساحلية. في المغرب، على سبيل المثال، يعمل نحو 700 ألف شخص في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها، كثير منهم في الاقتصاد غير الرسمي. ويغلب الطابع الرسمي على قطاع السياحة إلى حد كبير، وإن كان لا يخلو من العمالة غير الرسمية. وفي تونس، يشكل الاقتصاد غير الرسمي ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الناتج المحلي، حيث يعمل العديد من العمال، وخاصة الشباب، في قطاع السياحة. ويؤدي تآكل المناطق الساحلية، الذي يحدث ببطء ولكن باستمرار، إلى تراجع جزء كبير من عملهم، ومن ثم يزيد من تعرضهم للخطر.