فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي.. القضاء البلجيكي يستهدف مسؤولين مغاربة

كشفت جردة "لوفيغارو" الفرنسية، في عددها الصادر اليوم، أن السلطات البلجيكية سلمت لنظيرتها الفرنسية، أوامر بالقبض على عدد من المسؤولين المغاربة، في إطار التحقيقات التي يجريها القضاء البلجيكي في قضية الرشاوى في البرلمان الأوروبي.
هذا الخبر الذي نشره أحد صحفيي الجريدة الفرنسية على حسابه على تويتر، هو جورج مالبرينو، أرفقه بتعليق منسوب لأحد الدبلوماسيين الفرنسيين، دون ذكر اسمه، يقول فيه "نشعر بالإحراج ، هؤلاء المسؤولين المغاربة لديهم أطفال يعيشون بفرنسا …. لا نُريد اعتقالهم عند نزولهم من الطائرة عند مجيئهم لرؤية أطفالهم بفرنسا… هم أشخاص .. لا نريد أن يتم إيذائهم".
ويضيف هذا المصدر الدبلوماسي: "سيكون لذلك تأثير سيئ عندما يزور إيمانويل ماكرون المغرب قريباً".
Qatargate : La justice belge a transmis aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre « plusieurs responsables marocains » impliqués dans le Qatargate, révèle Le Figaro. « Nous sommes embarrassés, confie un diplomate. Ces personnes ont des enfants en France ". pic.twitter.com/KZ6cSPm2v5
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) February 13, 2023
في مقابل ذلك تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق ب "مضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية" أوروبية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من سلطات الرباط، على الاتهامات بتورط مسؤولين مغاربة في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي، فيما قرر البرلمان المغربي إعادة تقييم علاقاته مع البرلمان الأوروبي.
كما سبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن حذر، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان".
وكانت الشرطة البلجيكية قد أوقفت، الجمعة، النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، بعدما أُسقطت حصانته البرلمانية قبل ثمانية أيام، في إطار تحقيق القضاء البلجيكي بشبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي يدعي الإعلام البلجيكي والفرنسي بأنه على صلة بقطر والمغرب.
وتأتي هذه التطورات بينما تتوقع مصادر الإعلام البلجيكي والفرنسي أن تجر فضيحة الفساد في المؤسسة التشريعية الأوروبية المزيد من المتورطين، مرجحة أن تكشف التحقيقات عن وجود شبكة واسعة ومعقدة متورطة في فضيحة الفساد التي أصابت قادة الاتحاد الأوروبي بالصدمة.
ويُسجن حاليا ثلاثة أشخاص على خلفية هذه القضية، هم النائبة اليونانية إيفا كايلي التي جُردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في دجنبر الماضي، وصديقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.
واعترف بانزيري المشتبه به الرئيسي في هذا الملف بتدبير تدخل العديد من القوى الأجنبية في السياسة الأوروبية ووشى بمارك تارابيلا أمام المحققين.