توقيف نائب في البرلمان الأوروبي على خلفية شبهات فساد مرتبطة بقطر والمغرب

أوقفت الشرطة النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا صباح الجمعة، بعدما أسقطت حصانته البرلمانية منذ ثمانية أيام، في إطار تحقيق القضاء البلجيكي بشبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي على علاقة بقطر والمغرب.
نقل النائب الاشتراكي البالغ 59 عاما، والمقيم في منطقة لييج (شرق)، إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه، وفقا لمتحدث باسم الادعاء الفدرالي.
وقد يمثل أمام القاضي المكلف بالتحقيق إثر انتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة، والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة.
تزامنا تم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس (شرق) التي يرأسها تارابيلا، و"صندوق مصرفي في لييج" يملكه، حسبما ذكر مكتب الادعاء الفدرالي.
ويسجن حاليا ثلاثة أشخاص في هذه القضية هم النائبة اليونانية إيفا كايلي، التي جردت من منصبها كنائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في دجنبر، وصديقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.
واعترف بانزيري المشتبه به الرئيسي في هذا الملف بتدبير تدخل العديد من القوى الأجنبية في السياسة الأوروبية، ووشى بمارك تارابيلا أمام المحققين.
وأفادت الصحافة البلجيكية بأن بانزيري دفع "ما بين 120 ألفا و140 ألف يورو" على دفعات عدة في دجنبر، للنائب البلجيكي، لمساعدته في ملفات تتعلق بقطر.
وضبط المحققون في بروكسل 1,5 مليون يورو نقد ا خلال عمليات تفتيش في دجنبر، لا سيما في منزلي بانزيري وكايلي.
ونفى تارابيلا تلقيه "أموالا أو هدايا مقابل آرائه السياسية".
وتنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفة.
ويشمل التحقيق أيضا نائبا آخر في البرلمان الأوروبي هو الإيطالي أندريا كوزولينو.
ورفعت حصانته البرلمانية تزامنا مع رفع حصانة تارابيلا في 2 فبراير، عبر تصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل.
وصو ت مارك تارابيلا بنفسه حينها على رفع حصانته، قائلا إنه مستعد للرد على أسئلة المحققين.