متابع ب"خروقات مالية".. المحكمة الدستورية تجرد أحمد شد من مقعده البرلماني

صرحت المحكمة الدستورية بإثبات تجريد أحمد شد النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، من مقعده بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال".
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناء على طلب تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتجريد النائب من مقعده، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 3 فبراير 2020، حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، كما أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 29 يوليوز 2020 قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، وأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، في 15 دجنبر 2022 قرارا يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.
ويشار إلى أن إدارية الدار البيضاء قد قضت بإحالة شد على محكمة جرائم الأموال، بعد قرار عزله من الجماعة بناء على التقارير والملاحظات التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، التي سجلت عدة اختلالات وخروقات مالية.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون.