المجلس الأعلى للحسابات يعلن عن الأزمة في نظام التقاعد ويطالب الحكومة ب'إصلاحات جريئة'

– بدا المجلس الأعلى للحسابات في المغرب (رسمي)، يدق ناقوس الخطر في تقريره الأخير حول نظام معاشات التعاقد، وهو ما يزيد من "الضغط الرسمي" على الحكومة الحالية بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، بالشروع في إصلاحات شاملة تهم هذا النظام، فقد أكد التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، بأن وضعية الأنظمة الأكثر هشاشة ستزداد سوءا إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل من خلال القيام ب"إصلاحات شاملة وعميقة وجريئة"، ذلك أن هذه القرارات وحدها هي الكفيلة بمساعدة هذه الأنظمة لتصبح فعالة وقادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعدين.
ورصد التقرير ذاته، إختلال هياكل أنظمة التقاعد، ومن المرتقب أن يشهد صندوق التقاعد في المغرب عجزا ماليا مع حلول السنة المقبلة 2014، وعلى نفس المنوال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بداية 2021، وكذا النظام الجماعي لرواتب التقاعد، مشيرا إلى أن "أنظمة التقاعد المدنية" هي "الأكثر إستعجالا وإثارة للقلق"، حسب التقرير الرسمي.
وقد وصلت نسبة الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد جميع صناديق التقاعد، مع متم سنة 2011، 813 مليار درهم.
وكشف المجلس، عن ضعف نسبة تغطية الصندوق للسكان النشيطين في المغرب، إذ لا يغطي سوى 33 في المائة من الساكنة النشيطة، أي ما يناهز 3,4 ملايين نسمة من أصل 10,5 ملايين نسمة.
هذا، وأوصى التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، برفع السن القانوني للإحالة على التقاعد، إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل.
وفي حدود سن يتم تحديده، يجب أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم.
ويأتي صدور التقرير الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، في سياق تأكيد الحكومة على أن المغرب شكل لجنة لوضع إجراءات لإصلاح نظام معاشات التقاعد الذي يواجه عجزا متزايدا في إطار إصلاحات هيكلية يضغط صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذها في المغرب الذي يعاني نقصا في السيولة، ومن المرتقب أن يجتمع مسؤولون عن صندوق النقد الدولي مع الحكومة في 10 أكتوبر المقبل، من أجل تقييم الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.