يعاني نظام التقاعد بالمغرب كثيرا من الاختلالات سواء على مستوى ضعف التغطية التي تشكل نسبتها 33% من مجموع الساكنة النشيطة المستفيدة من تغطية التقاعد، أو من حيث اختلالات بعض الأنظمة وعدم ديمومتها في أفق 2060 ، علما أن مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة بلغت 813 مليار درهم إلى غاية سنة 2011، بل إنه ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز ابتداء من سنة 2014، ليمتد العجز ثانيا إلى صندوق الضمان الاجتماعي عام 2021، وثالثا إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول أنظمة التقاعد بالمغرب عن الوضعية الصعبة التي تعاني منها هذه الأنظمة، حيث شمل هذا التقرير كل من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى نظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
