أخنوش: "الولاية الشرعية" بمدونة الأسرة تحتاج لإعادة النظر والاجتهاد الفقهي المغربي قادر على مواكبة الطموحات الحقوقية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، على حد تعبيره.
وأضاف أخنوش في كلمة خلال فعاليات القمة الثانية "للمرأة التجمعية"، أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.
وأشار أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية ربطت أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن ينبغي التأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء "الاستثنائي في مقاصده" تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.
وأوضح أن مسألة "الولاية الشرعية" تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين.
وتابع "فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز".
وأكد أخنوش أن "الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية".