هيئة حقوقية ترصد مكامن الخلل في مشروع تهيئة الشريط الساحلي الفحص أنجرة وتتوجه للقضاء الإداري لإسقاطه

أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تبنيهاملف مشروع تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة على المستوى المركزي، وسلكها مختلف المساطير القانونية والقضائية والإدارية بهدف إسقاطه.
ورصدت العصبة في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الجمعة 10 مارس 2023، فرعها بإقليم الفحص أنجرة ببيت الصحافة بطنجة، والتي عرفت حضور مجموعة من الحقوقيين وبعض المتضررين، مجموعة من مكامن القصور والخلل في وثيقة مشروع تصميم التهيئة، معتبرة إياها تفتقد للواقعية وتتضمن عديد من الاختلالات الجسيمة الماسة بالحقوق العامة واعتداء على الحقوق الخاصة.
وندد أحمد العمراني عضو المكتب المركزي للعصبة، في افتتاح الندوة، التي تمحورت حول مشروع تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم فحص انجرة الذي يشمل تراب جماعات البحراويين والقصر الصغير وقصر المجاز، بالخروقات الجسيمة التي ارتكبها مكتب الدراسات في إنجاز تصميم التهيئة.
وعبر القيادي الحقوقي، عن رفض العصبةللطريقة العشوائية التي تم بها عرض المشروع داخل الجماعات المعنية وهي (البحراويين والقصر الصغير وقصر المجاز)والذي يفتقر للشفافية والوضوح مع الساكنة فضلا عن اعتماد اللغة الأجنبية التي كتب بها وهو أمر مخالف للدستور المغربي.
وطالب العمراني، السلطات المعنية بإعادة إنجاز مشروع تصميم التهيئة بناء على معايير تراعي الواقع الحالي للمجال مع القيام بمسح طبوغرافي جديد.
وفي جواب له على سؤال لموقع "لكم" خلال الندوة، حول استحضار الأخطاء التي ارتكبت في ملفات "الشرافات" و "الميناء المتوسطي" المتواجدة بتراب نفس الإقليم، والعصبة تتصدر بمعية الساكنة لهذه المعركة، قال أحمد العمراني، سنحاول أن نتخطى تلك الأخطاء باستشارات مع الساكنة المتضررة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتصحيح مسار الملف.
بدوره، ذهب عبد السلام الشعباوي، عن فرع العصبة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في ذات الاتجاه، مؤكدا على ضرورة سلك كل المساطر القانونية المتبعة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومذكرا بحضور العصبة في ملفات سابقة.
من جهته، دعا عبد المغيث مرون، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الفحص أنجرة، الجهات المسؤولة بإعمال المقاربة التشاركية في صياغة المشروع الجديد لتصميم التهيئة بإشراك المنظمات ذات النفع العام والمجتمع المدني بالإقليم، مستغربا التصويت بالإجماع لمكونات مجالس الجماعات المعنية بالتصميم رغم ما يتضمنه من اختلالات جسيمة تضر بحقوق وأملاك الساكنة رغم تقديم تعرضاتبالمائات.
وطالب المتحدث، الوكالة الحضرية والوزارات المعنية للتدخل من أجل وقف العمل بهذا المشروع وإنجاز مشروع تصميم تهيئة جديد مع أخذ بعين الاعتبار كافة التعرضات التي تحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.
ملاحظات تقنية
أما يوسف اللغميش، الفاعل الجمعوي بالمنطقة، وعضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة، فقد قال في عرض مطول قدمه في هذه الندوة الصحفية، إنهم يتابعون منذ مدة وبقلق تركجزء هام من المجال الساحلي بدون، أي وثيقة تعميرية، و محينة تضبط عملية تخصيص التراب، وهو ما جعل التنمية بالمنطقة تعرف شقوق غائرة لا تتماشى مع الاهداف والاستراتيجيات والبرامج التي تواكب الدينامية التي أضحت تعرفها المنطقة.
وسجل اللغميش مجموعة من الملاحظات قال عنها أنها تصب في اتجاه الدفاع بالدرجة الأولى على كل ما له علاقة بالحفاظ على المصلحة العامة، وذلك في إطار من التوزان الذي يفرض عدم تجاهل الحقوق الخاصة التي يجب أخذها بعين الاعتبار للتخفيف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بأصحاب الممتلكات.
وأول ملاحظة أشار إليها اللغميش، وهي غياب المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني خلال مرحلتي التشخيص و إعداد مشروع التصميم، بالإضافة إلى نشر مشروع التصميم باللغة الفرنسية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من دستور المملكة المغربيةلسنة 2011 و الذي ينص على رسمية اللغة العربية والأمازيغية.
واعتبر الفاعل الحقوقي، في ملاحظة ثالثة، كون مشروع تصميم التهيئة تم انجازه على أساس مسح طبوغرافي قديم و غير محين بما لا يجسد الواقع الحالي للعقارات التي شملها التخطيط، فضلا عن كون شبكة الطرق والتخطيطات و التنطيقات ألحقت أضرار بالغة بممتلكات الساكنة والملاكين حيث اخترقت مجموعة من البنايات القائمة(منازل، فيلات…) مما لا يجسد واقعية التصميم.
وسجل يوسف اللغميش، في ملاحظة خامسة، أنمشروع التصميم تم إغرقه في العموميات وغياب التوزيع الدقيق للمناطق العمرانية مما من شأنه إخضاع تدبيرها للتدخلات المجانبة للصواب، كما أنه اعتمد في ملاحظة سادسة، المعايير المزدوجة في التعاطي مع مكونات المجال والمناطق العمرانية، المتمثلة في رسم بعض العقارات بدقة في الوقت الذي تم تجاهل حالات مماثلة، وهو شيء لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة مسبقة بطبيعة العقار وحدوده.
وأشار اللغميش، استمرارا لملاحظاته، إلىالسكوت عن رسم معالم المواقع المخصصة للمرافق العامة، وترك الباب مشرعا أمام إمكانيات التأويل والاجتهاد رغم توفر المرفق المتعلق بضابطة التعمير، مضيفا في ملاحظة ثامنة،اعتماد المفاتيح المغلقة القابلة للتأويل، مما خلق صعوبات أمام المتعرضين الذين وجدوا صعوبة في التعاطي مع ألغاز المشروع وفهمه ثم القيام بمسطرة التعرض ، مما فوت الفرصة على العديد من المتضررين، إما بسبب عدم العلم بالمدة الزمنية المخصصة للبحث العلني أو بسبب الصعوبات التي رافقت عملية تقديم التعرضات.
وحسب المتحدث، فإن التصميم تضمن عدد من الرموز من قبيل ( GR, ZP, M, STEP... ، HR ، EIGP) غير مضمن لدلالتها في مفتاح مشروع التصميم مما تعذر معه القراءة الصحيحة لمشروع التصميم.
هذا وسجل اللغميش في عرضه التقني، ملاحظات تقنية و نقط قال إنه تم وضع مذكرة لدى الجماعات الترابية المعنية، قصد تضمينها في سجل البحث العمومي، ومنها عدماستحضار مشروع التصميم لمعضلة التطهير السائلكضرورة قصوى تحتاجها المنطقة بهدف الحفاظ على البيئة و الفرشة المائية الباطنية من خلال التنصيص على الموقع النهائي والحاسم لمحطات معالجة المياه العادمة سواء بالنسبة لتلك المرتبطة بالمشروع الحالي للتطهير السائل لمركز القصر الصغير أو نظيرتها المستقبلية المتعلقة بالتخطيط للتطهير السائل بالمراكز الصاعدة (واد أليان ، زرارع، سيدي قنقوش…).
كما سجل غياب التنصيص علىتحديد مناطق نقط تفريغ الصيد البحري على وثيقة مشروع تصميم التهيئة، بكل من (شاطئ واد أليان ، شاطئ الديكي… ) من أجل تجاوز احتمال التأويل الخاطئ لتصميم التهيئة، مبرزا عدم إيلاء أهمية لتنطيق المرافق الجماعية الضرورية بمركز الجماعة (مرآب الآليات، المحجز الجماعي،…) و المصالح الخارجية.
وسجل الفاعل الحقوقي المحلي، الافتقار للتنصيص على المناطق المخصصة للتجهيزات السوسيو ثقافية (Sc) رغم عدم تواجدها بكامل المجال الترابي لجماعة القصر الصغير و عليه نطالب بتحديد تنطيق لهذا الصنف من التجهيزات التي تحتاجها المنطقة خاصة بالمناطق التجمعات السكانية (فرسيوة، الديكي، غوجين، واد أليان…)، مطالبا بضرورة التنصيص على إحداث الكورنيش على طول الشريط الساحلي لشاطئ واد أليان و أيضا على ضفتي واد أليان بدل تنطيقها ب (SNA) مما من شأنه أن يؤثر على الطابع السياحي للمنطقة، مسجلا كذلك غياب التنصيص على إحداث كورنيش على طول الشريط الساحلي لشاطئ الزهارةمما سيؤثر على الطابع السياحي للمنطقة.
واعتبر العرض أنهتم استهداف منطقة غابويةبفتحها أمام التعمير وتخصيصها لمشاريع البناء من صنف مناطق سياحية (T4)علما أن غالبية تلك المنطقة مشجرة و عبارة عن غابة و تضم تشكيلات عشبية و شجيرات متنوعة، والأنسب هو الاحتفاظ بها كمنطقة طبيعية (ZRN)، مبرزا عدم واقعية التنطيق المخصص كمدرسة (E16,E15, E14)و الذي تخترقه عدد من الطرقات و الأزقة.
وطالباللغميش، بالتنصيص على إحداث الكورنيش على طول ضفتي واد القصر الصغير بدل تنطيقها ب (SNA)تماشيا مع الطابع السياحي للمنطقة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المنطقة المخصصة للتنطيق المحرم على البناء من صنف (SNA)بواد أليان و تخصيصها كمنطقة مخصصة للترفيه (ZSL).
كما طالب بضرورة إعادة النظر في المنطقة المخصصة كمساحة خضراء عند مدخل قرية خندق زرارع (EV18)و تنطيقها كمنطقة مخصصة للترفيه (ZSL)بحكم أن الساكنة في حاجة لمتنفس للترفيه أكثر من حاجتها لمنطقة خضراء خاصة و الحال هنا توفر مساحة غابوية هامة، مبرزاضرورة إعادة النظر في المنطقة المخصص كمنطقة محرمة على البناء (ZSL) و تخصيصها كمنطقة للتجارة و الخدمات (ZCS) حتى يمكن تخصيصه لإقامة سوق للقرب بما يلبي الاحتياجات الملحة لساكنة مركز فرسيوة.