'الإستقلال' يريد توضيحات وإجراءات رئيس الحكومة بشأن تصريحات للخلفي كبدت خزينة الدولة خسارة 200 مليون درهم

عبيد أعبيد – وجه الفريق النيابي الإستقلالي (معارضة) سؤالا كتابيا، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينتقد فيه التصريحات الرسمية للناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، والتي كلفت خزينة الدولة 200 مليون درهم إضافية، حسب تصريحات نظيره في الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف.
وهو التصريح "الرسمي" الذي كان قد أدلى به الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 شتنبر الجاري، يفيد بأن الحكومة "قررت اتخاذ إجراءات مواكبة لقرار تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول"، ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها، هي اعتماد "نظام التأمين عن أسعار المحروقات عند سقف معين"، وهو القرار الذي سيكلف ميزانية الدولة من هذه السنة مليار درهم.
واعتبر الفريق النيابي في خضم سؤاله المقدم لرئيس الحكومة، يوم الإثنين 16 شتنبر الجاري، بأنه بحسب تصريحات رسمية للوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة، فقد أهدر مصطفى الخلفي من ميزانية الدولة 200 مليون درهم، وهو المبلغ الذي وصفه الفريق الإستقلالي في رسالة سؤاله، بأنه يفوق أو يوازي ميزانية الاستثمار لعدد من القطاعات، إذ يوازي ميزانية الاستثمار المفتوحة في سنة 2013 لفائدة وزارة الثقافة أو للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويفوق ميزانية استثمار الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، أو ميزانية استثمار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كما يفوق ميزانية الاستثمار المخصصة لعدد من القطاعات مجتمعة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية السامية للتخطيط، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والأمانة العامة للحكومة، حسب تعبير الفريق الإستقلالي.
وتساءل الفريق الإستقلالي، عن التدابير التي ستتخذها رئاسة الحكومة، تفعيلا للمبدأ الدستوري الجديد "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وكيف سوف تتم محاسبة الوزير على هذا التصريح "غير المسؤول والذي كبد خزينة الدولة خسارة من هذا الحجم".
وطالب الفريق ب"التوضيحات اللازمة" في شأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات، وعن السقف المعتمد لهذا التأمين، وتكلفته المالية، وشركات التأمين التي تم اختيارها، وكيفية فتح اعتمادات أداء لهذا التأمين ولم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان.