العدالة والتنمية: إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحفيين تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لمشروع مقترح قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر،وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة إثر انتهاء أجل التمديد.
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، بالتراجع الفوري عن مشروع مقترح قانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.
واعتبر حزب "المصباح"، أن بلورة قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر "خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها البلاد"، مؤكدا أن تعويض لمجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، يعد تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر.
وأضاف الحزب، أن "تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير"، مشيرا إلى أن"الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة".
وفيما يخص تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع، أكدت الأمانة العامة للحزب، أنها "وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها".
وأكدت العدالة والتنمية على أن هذا التعيين "يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية".
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا المشروع "يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم".
ويذكر أن الحكومة، قررت إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وفق مضامين مشروع حكومي جديد أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ويتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.