طالبت تنسيقية النسائية، بالتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بهدف تقريب وجهات النظر بين كل الجمعيات للتنسيقية وتوضيح المواقف بشأن الاشكالات المتعلقة بمدونة الأسرة ومداخل التغيير. وأكدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، في بيان أعقب اليوم الدراسي الذي عقدته نهاية الأسبوع المنصرم، على ضرورة مساهمة الجمعيات النسائية في بلورة المذكرة الترافعية لتغيير مدونة الأسرة بشكل تشاركي وجماعي. وشددت التنسيقية، على أن تغيير مدونة الأسرة يجب أن يكون تغييرا شاملا وعميقا شرط أساسي لدمقرطة المجتمع وتمكين النساء في مختلف المجالات وضمان مساهمتهن الفعلية في التنمية. وأشارت الجمعيات النسائية، على أن التحولات السوسيوثقافية التي عرفها المغرب وتأثيرها على أدوار النساء داخل الأسرة وداخل المجتمع يقتضي تحرير النساء من كل القيود التي تكبل ارادتهن وتسيئ لكرامتهن والتي تكرسها المقتضيات التمييزية داخل المدونة. ودعت التنسيقية، إلى وضع مدونة عصرية في فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، تعتمد على المرجعية الحقوقية ويكون مبدأي المساواة وعدم التمييز خيطا ناظما لكل أبوابها كما أكدت الهيئية، على ضرورة ملاءمة القانون الأسري لمقتضيات الدستور ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق الانسانية للنساء لتحقيق المساواة والاستجابة لطموحات النساء في بناء مجتمع ديمقراطي عادل ومساواتي. وحملت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، الدولة مسؤولية ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية والدعم والمساعدة لأفراد الاسرة، ووضع الآليات الكفيلة بضمان الولوج المتكافئ بين الجنسين للعدالة وإرساء آليات ناجعة للوساطة وحل النزاعات الأسرية.