مطالب لمجلس الحسابات بفحص صفقة للنقل الحضري بالقنيطرة كلفت 30 مليار سنتيم

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية بافتحاص صفقة التدبير المفوض الخاصة بالنقل الحضري بمدينة القنيطرة، والتي كلفت 30 مليار سنتيم من المال العام.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إنه لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة، إلا عن فضيحة النقل الحضري ،بعد أن صادق المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح، على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة.
وأضاف أنه بمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب "الأحرار" بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء.
وأشار أن ما وقع أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، قامت بتوظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، وهو مايطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟وأين دور هذا الأخير؟.
وأكد الغلوسي أن الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر ب 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات، ذلك أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة.
ولفت إلى أت الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ) ويمنع كراؤها أو رهنها أو بيعها أو اجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.
وشدد على أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف، أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده.
وسجل أن هذا سيجعل مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح، وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا، حيث تشير بعض المعطيات إلى تغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة.
وأبرز الغلوسي أن هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية.