أصابت "وجدة فيزيون" فيما كتبته عن النقل الحضري،ولأهمية مقالها اختارت "الوجدية" تعديله بما يناسبها بالتغيير والحذف والزيادة لكن بدون تغيير المعنى العام،وهذا ما نتج عن "روينة "الوجدية" مع اعتذارنا الكبير للزملاء الكرام: من بين المشاكل العالقة و التي تتطلب تدخلا مشتركا بين جميع المصالح من سلطة محلية و منتخبين، مشكلة النقل الحضري بمدينة وجدة، باعتباره مرفقا عموميا يتم تفويته عن طريق ما يعرف بالتدبير المفوض طبقا لكناش تحملات و لعقود واضحة بين الشركات المعنية و الجماعة الحضرية لمدينة وجدة. غير أن واقع أسطول هذا النقل الحضري والخاص بالشركتين المحتكرتين ولوحدهما له،و التان لربما لها من النفوذ ما أخرس الجميع،هو مخالفتها لكناش التحملات، هذا إذا كان هذا الكناش لربما يسمح باستعمال أسطول مهترى،و يتعطل كل مرة و حين و غير خاضع للمراقبة التقنية، و يهدد أمن و سلامة المواطنين،وليضحك العالم جيدا على نباغة "رجال المال والأعمال" عندنا،فكان أحدهم يستخلص مصاريف إصلاح أية حافلة تعرضت لأي نوع من الحوادث من راتب سائقها المسكين. ففي الوقت الذي تتأهل فيه مدينة وجدة و تصرف عليها ملايير السنتيمات من أجل تنميتها و تأهيلها و تجديد بنياتها، يأبى صاحبا الشركتين “الشوهة" إلى الإستمرار في العمل عبر حافلات تفتقد لكل المواصفات، و غير صالحة للسير و الجولان. أغلب هذه الحافلات تتعطل يوميا و تتسبب في عرقلة السير و الجولان و الخطير أن لا أحد يتدخل لإيقافها أو حجزها و يتم إنتظار “ميكانيكي" ليحط رحاله لإصلاح عطبها وكأن الأمر يتعلق بحافلات لا يطبق عليها القانون. أمر تدبير هذا المرفق يتطلب تدخلا صارما من أجل إرغام إدارة الشركان على تجديد أسطول حافلاتهما هذا من جهة و على احترام إرادة العمال و تحقيق ملفهم المطلبي و إلا عليهما أن يرحلا وليس أن يكافئا بهدية 0.50 سنتيم التي تنوي الجماعة زيادتها في تذكرة حافلات الخوردة.. فهل يملك والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد صاحب “سلطة الحلول" مفاتيح تأهيل و تنمية النقل الحضري بوجدة، و قطع الطريق على النافذين و المتفنذين، و اللاهثين و راء الربح غير المشروع على حساب مدينة مؤهلة و جهة في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس.
