نقابة: إسقاط مشروع إصلاح التقاعد "التخريبي" معركة مجتمعية

هاجمت "الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) حكومة عزيز أخنوش، معتبرة أنها حكومة "الباطرونا"، التي تعمل على تنزيل المزيد من المشاريع الرجعية والتراجعية، مثل الرفع من سن التقاعد، والزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة، وتخفيض المعاشات.
وقالت الجامعة في بيان لها، إنه بعد الزحف على جزء من مكتسبات صندوق المقاصة، واستهداف ما تبقى منه ومحاولات تفكيك ما تبقى من الوظيفة العمومية وتعميم العمل بالعقدة في القطاعات الاستراتيجية، وتصفية أنظمة التقاعد وما تبقى من مجانية التعليم العمومي، تُصر الحكومة على تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية.

وأشارت أن الحكومة، بعد نجاحها في تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 التي أدت إلى انخفاض مقدار المعاش ب 25 إلى 30٪، تعود الآن، بعد 7 سنوات، إلى إدخال تغييرات مقياسية جديدة، تتلخص في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص؛ وتعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي.
إضافة إلى تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016؛ ورفع نسبة الاقتطاعات ب 4٪، مما يعني انخفاض الأجر ب 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين؛ ااعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا.
وأضافت أن الحكومة ستعمل في المشروع الجديد على مراجعة وعاء احتساب المعاش وجعله على كل المسار المهني؛ والتخلي على النسبة المئوية الحالية والانتقال إلى نظام بالنقط؛ إلى جانب إمكانية إلغاء آلية الثلثين للمشغل والثلث للأجير المعمول به في بعض صناديق التقاعد؛ و تأخير التقاعد إلى 67 سنة لمن أراد ذلك.
وأكدت الجامعة أن المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد الذي يتم تداوله حاليا، من خلال الثالوث المشؤوم (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة المساهمات الاجتماعية وتخفيض المعاشات التقاعدية)، يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش وتجميع الصناديق في قطبين "عمومي وخاص" اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع،.
ويتم كذلك بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة.
وشددت الجامعة على أن مسؤولية الدولة قائمة، لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع.
وسجلت أن الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير، ويجب الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة.
وأكدت الجامعة على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل أنظمة التقاعد، على اعتبار أن المستفيدين/ات قد ساهموا في تنمية إنتاج خيرات وطننا، كما تؤكد على أن تؤدي ما بذمتها من مساهمات ومتأخرات بدل محاولة حل المشكل على حساب الموظفين/ات.
وأبرزت أن مسؤولية الدولة قائمة في فرض احترام القانون والتصريح بكل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ و على الكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات والمعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد، وتحديد المسؤوليات بذل سياسة التعتيم وتوهيم المأجورين/ات ب"عجز الصناديق وما تعرفه من أزمة بنيوية" لتهييئهم لقبول الإجراءات الرجعية والتراجعية.
وعبرت الجامعة عن رفضها القاطع للإصلاح المزعوم، الذي يهدف إلى الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد التاريخية التي انتزعت بالتضحيات الجسام للطبقة العاملة وعموم المأجورين، داعية إلى إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت بفتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين/ات وباقي فئات الشعب المغربي حول خطورة المشروع التخريبي، على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأجراء المتقاعدين، ومستقبل التوظيف وتفنيد الأفكار الخاطئة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي تستعملها الدولة في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح تراجعي معاكس لمصالح ومطامح الأجراء والأجيرات.
واعتبرت أن معركة إسقاط المشروع التخريبي الحكومي لأنظمة التقاعد معركة مجتمعية، تهم الجميع: هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وتنسيقيات وموظفين وعمال وطلبة ومعطلين، وتفرض توحيد النضالات وتجاوز التشردم والحسابات الضيقة، كما تفرض تجاوز الأخطاء القاتلة لمعركة التقاعد برسم 2016 التي عبدت الطريق لتمرير التغييرات المقياسية آنذاك.