تصريح الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديموقراطي حول المخطط الحكومي في مجال التقاعد

تصريح للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي
الرفض للمخطط الحكومي لتدمير مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد.
التصدي لهذا المخطط وللهجوم العدواني على الحريات ومكتسبات حقوق الشغيلة بالنضال النقابي الوحدوي والتصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني
سبق للسكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي أن عبرت في بيانها ليوم 18 غشت الأخير عن رفضها جملة وتفصيلا للمقترحات الحكومية بشأن معالجة أزمة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، التي تم تسليمها مؤخرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه بشأنها، بعد أن كان القرار هو معالجة هذا الملف في إطار آلية الحوار الاجتماعي.
وإن السكرتارية الوطنية تسعى من خلال هذا البيان إلى الكشف عن مضمون المقترحات الحكومية وطبيعتها الانتكاسية، وتوضيح أسباب الأزمة التي يعيشها نظام المعاشات المدني، وإلى طرح الحلول التي تحافظ على مكتسبات الموظفين/ات وتراعي مصالحهم، والتحفيز على التعبئة للنضال الحازم والوحدوي لفرضها.
1/ إن المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي تتضمن:
رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، ورفعه تدريجيا بستة أشهر كل سنة ليصل إلى 65 سنة ابتداء من 01 يوليوز 2021.
رفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد ب 4% (2% في 1 يوليوز 2015، و2% في فاتح يوليوز 2016) لتصل إلى 14% بدل 10% حاليا مع مساهمة مماثلة للدولة.
تقليص مقدار معاش التقاعد عبر آليتين، الأولى هي احتسابه على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجرة حاليا، والثانية هي استبدال نسبة 2.5% من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2% فقط.
رفع مدة العمل للتوفر على إمكانية الاستحقاق للتقاعد النسبي شريطة إذن الإدارة وفي حدود عدد محدد من المناصب من 21 سنة كحد أدنى بالنسبة للرجال و15 سنة بالنسبة للنساء إلى 26 سنة للرجال و20 سنة للنساء، ورفع مدة العمل للحصول على التقاعد النسبي غير المشروط إلى 36 سنة بدل 30 سنة حاليا؛ كل هذا مع تخفيض مقدار معاش التقاعد النسبي باحتسابه على قاعدة 1.5% عن كل سنة من العمل بدل 2% حاليا.
إن هذه المقترحات الانتكاسية والتي أصبحت تعرف بالثالوث الملعون (اقتطاع من الأجور أكبر، مع مدة للعمل أطول، مقابل معاش أقل) تعد تدميرا للمكتسبات الجماعية التاريخية للموظفين/ات في مجال التقاعد.
وإن تفعيل هذه الإجراءات الانتكاسية سيؤدي إلى:
تفقير الموظف/ة في آخر فترة من حياته سواء كموظف/ة نشيط (من خلال رفع الاقتطاع من أجور مجمدة في ظل غلاء متواصل للمعيشة) أو كمتقاعد/ة (من خلال تخفيض مقدار المعاش).
فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات مهمة من الموظفين/ات ضعفت قدرتهم الصحية والمعنوية على العمل بعد وصول سن الستين (أو حتى قبلها) مع تزايد شقاوة العمل بالنسبة إليهم وما يترتب عن ذلك من انخفاض للمردودية كميا ونوعيا وخاصة في قطاعي التدريس والتمريض.
حرمان فئات واسعة من المعطلين حاملي الشهادات من الالتحاق بالوظيفة العمومية ومما يترتب عن ذلك من تشبيب ودينامية للمرفق العمومي ومن موارد مالية جديدة لنظام التقاعد ومن تقليص للعطالة.
2/ بالنسبة للأسباب التي أوصلت نظام المعاشات المدنيين للصندوق المغربي للتقاعد إلى الأزمة الحالية لا بد من التأكيد أن الموظف/ة ليست له أدنى مسؤولية فيها، على اعتبار أنه ظل يؤدي واجباته المالية بانتظام وأنه لم يتم إشراكه من خلال تمثيلية نقابية ديمقراطية في تسيير الصندوق.
وإن الدولة والحكومات المتتالية هي المسؤولة عن هذه الأزمة من خلال:
عدم تأدية الدولة كمشغل لمستحقاتها للصندوق خلال حوالي 40 سنة، ثم التأدية بشكل متأخر في 2005 لجزء منها فقط.
سوء استثمار الاحتياطات المالية للصندوق (باعتبار المنتوج المالي للاستثمار كجزء هام من موارد الصندوق) مع العلم أنه لم يتم البتة استعمال هذه الاحتياطات في مشاريع اجتماعية تعود بالنفع على المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم.
استعمال جزء من موارد نظام المعاشات المدنية ولمدة طويلة لحل أزمة نظام المعاشات العسكرية للصندوق المغربي للتقاعد.
سوء تدبير الصندوق كمؤسسة عمومية خاصة مع غياب التمثيلية النقابية الديمقراطية في المجلس الإداري.
تجميد التوظيف الذي أدى إلى تدهور المعامل الديموغرافي، حيث كانت نسبة الموظفين/ات النشيطين في 1986 هي 12 مقابل موظف/ة متقاعد/ة واحد، فأصبحت في 2012 هي 3 موظفين/ات نشيطين مقابل متقاعد/ة واحد. ويرجع ذلك بالأساس إلى التنامي في السنوات الأخيرة لعدد الموظفين/ات المحالين على التقاعد، في حين أن عدد الموظفين/ات الجدد ظل في تقلص مستمر تجاوبا مع إملاءات البنك العالمي.
المغادرة الطوعية لعبت بدورها دورا تخريبيا من خلال تكاثر عدد المتقاعدين/ات وتقلص عدد الموظفين/ات النشيطين دون الحديث عن الخسارة الناتجة عن تعويضات المغادرة وعن افتقاد قطاعات حيوية كالصحة والتعليم لكفاءات عالية لم يتم تعويضها حتى الآن.
3/ فيما يتعلق بمعالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد في شقه المتعلق بنظام المعاشات المدنية، إن السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي تؤكد ضرورة مراعاة مصالح الموظفين/ات حاليا كنشيطين ومستقبلا كمتقاعدين/ات وذلك من خلال:
الحفاظ على كافة المكتسبات الحالية في مجالات سن التقاعد، ونسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل الصندوق (10%)، وطريقة احتساب مقدار المعاش (آخر أجرة كأساس للاحتساب، و2.5% عن كل سنة من العمل)، وشروط التقاعد النسبي.
تأدية الدولة لكافة مستحقاتها المتراكمة منذ عشرات السنين إزاء صندوق التقاعد بعد تحيين قيمتها المالية.
تأدية الدولة (على غرار ما يتم به العمل في نظام المعاشات العسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد) لثلثي الاستحقاقات المالية لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد بدل النصف حاليا، وحصر مساهمة الموظف/ة في الثلث. وهذا ما يتطلب الرفع تدريجيا لمساهمة الدولة من 10% حاليا إلى 20% وتجميد مساهمة الموظف/ة في نسبة 10% إلى حين بلوغ اقتطاعات الدولة نسبة 20%.
الرفع من التوظيف بالمرافق العمومية تحسينا لأدائها وللمعامل الديموغرافي (المتعلق بعدد الموظفين/ات النشيطين مقابل عدد المتقاعدين/ات) وتقليصا للعطالة خاصة وسط حاملي/ات الشهادات العليا.
حسن استثمار الاحتياطات المالية للصندوق في مشاريع اقتصادية منتجة ماليا واجتماعيا (منافع اجتماعية في مجال الصحة والسكن والترفيه لفائدة المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم).
إشراك الموظفين/ات والمتقاعدين/ات عبر ممثليهم النقابيين في تدبير شؤون الصندوق وإعمال مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤون الصندوق.
تحسين شروط حياة الموظف/ة المتقاعد وذوي الحقوق خاصة عبر رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى الحد الأدنى للأجور الشهري في الوظيفة العمومية، وإلغاء الضريبة على المعاش، وإقرار السلم المتحرك للأثمان والمعاشات، والاهتمام بالأعمال والخدمات الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين/ات.
4/ إن المعالجة الشاملة لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد يستوجب معالجة شمولية لنظام التقاعد ككل ببلادنا؛ وهذا ما يتطلب:
معالجة نظام التقاعد الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية أي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نظرا لتعايش الموظفين/ات مع مستخدمي/ات هذه المؤسسات وتقاطع مصالحهم. وفي هذا الإطار يجب العمل تدريجيا على تقريب شروط التقاعد المرتبطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وشروط التقاعد الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد، رفعا للحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون بهذا النظام.
العمل على توحيد التقاعد في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار قطب عمومي موحد.
تعميم نظام التقاعد في القطاع الخاص على سائر الأجراء وكذا على الشغيلة غير الأجيرة (فلاحين، كادحين بالخصوص، تجار صغار، حرفيين، ...) مع العمل على توحيده في قطب يشمل مجمل الأجراء بالقطاع الخاص وكذا الشغيلة غير الأجيرة.
اعتبار أن إصلاح نظام التقاعد والعمل استراتيجيا على تعميمه على سائر فئات الشغيلة (مع العلم أنه لا يشمل حاليا سوى حوالي ثلث مجموع الساكنة النشيطة) وعلى توحيده، يعد جزءا من الخطة الاستراتيجية للنهوض بكافة عناصر الحماية الاجتماعية المحددة من طرف منظمة العمل الدولية وتعميمها على سائر الجماهير الشعبية.
5/ إن النضال من أجل التصدي للهجوم العدواني على مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد هو جزء من النضال ضد العدوان الكاسح على الحريات والمكاسب والحقوق الذي تشنه الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية والباطرونا ضد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية. ويتجسد هذا العدوان في الزيادة في الأثمان مع تجميد الأجور والمعاشات وتفكيك ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية، في الانتهاك السافر للحق في الشغل من خلال تنامي العطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات، في التسريح الفردي والجماعي للعمال والعاملات، في ضرب استقرار العمل حتى في الوظيفة العمومية، في الهجوم على الحريات بدءا بالحريات النقابية، وفي تملص الدولة بل وتنكرها للإلتزامات (اتفاقية 26 أبريل 2011، محضر 20 يوليوز 2011 مع المعطلين،...)
إن معركة التصدي للهجوم على المكتسبات، خاصة في مجال التقاعد، ستكون قاسية لأنها معركة ضد إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية، ولأن الحكومة مصممة على تمرير مشروعها التخريبي، ولأن الموالين للسلم الاجتماعي بأي ثمن مستعدون للاستسلام الاجتماعي وللتفريط في مكاسب وحقوق الشغيلة.
ومن جهتنا، إننا ندعو كافة الموظفين/ات النشيطين والمتقاعدين والمركزيات النقابية المنخرطة في التنسيق النقابي الثلاثي وكافة النقابات المناضلة وسائر القوى الديمقراطية السياسية والمهنية والشبيبية والحقوقية والنسائية والجمعوية الأخرى إلى رفض المشروع الحكومي الانتكاسي في مجال التقاعد ورفض الاستسلام الاجتماعي عامة وإلى التصدي للحرب الطبقية التي تشنها الدولة وحكومتها الرجعية والباطرونا بالنضال النقابي الوحدوي الحازم والتصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.
ومن جهتنا، كاتحاد مغربي للشغل التوجه الديمقراطي، سنظل مهما يكن من أمر أوفياء لخط النضال النقابي الحازم وسنواصل المقاومة بشجاعة لجبروت العدوان على الحريات والمكتسبات والحقوق.
الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية
الرباط في 26 غشت 2014