التوجه الديمقراطي يرفض مسرحية التقاعد ويدعو لوقفة البرلمان السبت 9 يوليوز

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو إلى الاستمرار في الاحتجاج للدفاع عن مكاسب الموظفين/ات في التقاعد وللتصدي للسياسة التخريبية
وتدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت 9 يوليوز 2016 الساعة 11 صباحا
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بعد تدارس الضربة القاسية للعمل النقابي إثر تمرير مشروع "إصلاح" التقاعد ب"مجلس المستشارين" يوم الثلاثاء 28 يونيو:
1. يَعتبر أن مخطط صندوق النقد الدولي والدولة المغربية المخزنية استطاعا أن ينتصرا في مرحلة أولى ومررا "الإصلاح" بسهولة في مجلس المستشارين وبتعليمات واضحة.. مع توزيع الأدوار من مُغيَّبين ومتغيِّبين وممتنِعين ومنسحبِين ورافضين..
2. يُسجل أن ذلك يتم في ظل الهجوم المخزي للمخزن العميق وحكومته الرجعية على مكتسبات الجماهير الشعبية وعموم المأجورين/ات من تصفية صندوق المقاصة والوظيفة العمومية والصحة والتعليم.. تنفيذا لمخططات أسياده، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي إطار الاستمرار في تمرير المخططات التخريبية والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين/ات وكافة الشعب المغربي.
3. يُذكِّر أنه تنفيذ لتوصيات المؤسسات المالية الدولية ولضمان إغراق رهن مستقبل البلاد في يد هذه المؤسسات عبر الاستمرار في إغراق المغرب بالقروض التي عرفت في عهد الحكومة الحالية ارتفاعا قياسيا.
4. يَعتبر أن ما حصل هو مجزرة في حق مئات آلاف الموظفين/ات ساهمت فيها إلى جانب الحكومة، بطريقة أو بأخرى، أطراف طالما تغنت بالوقوف إلى جانب الموظفين/ات وأوهمت الشغيلة بمواجهة مشروع "إصلاح" التقاعد، لكن اتضح انه لا يهمها سوى الاسترزاق وعينُها على الانتخابات والتحالفات المقبلة غير آبهة بعواقب تمرير مشاريع قوانين ستضر لا محالة بمستقبل أجيال من المعطلين/ات والموظفين/ات عبر ثالوثه الملعون المتمثل في: (الرفع الجبري لسن التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تقليص مقدار المعاش(.
5. يَعتبر أن تمرير مشروع خطة الحكومة لتخريب أنظمة التقاعد جريمة في حق الموظفين/ات، وما التعديلات الشكلية التي عرفها المشروع إلا در الرماد في العيون: (تحديد سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، وفي 60 سنة وستة أشهر بالنسبة للذين ازدادوا سنة 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة وستة أشهر للمزدادين سنة 1959، و62 بالنسبة للمزدادين سنة 1960).
6. يُؤكد أن المخطط التخريبي يضرب بشكل صارخ عمق الوظيفة العمومية التي تسعى الدولة جاهدة للتخلي عنها باعتماد مجموعة من القرارات السياسية التراجعية في أفق التخلص منها عبر سن قانون التوظيف بالعقدة وتشجيع القطاع الخاص.. هذا المخطط الذي ساهم بالدفع بأكثر من 6 آلاف من نساء ورجال التعليم إلى التقاعد النسبي مما سيعمق الخصاص..
7. يَدعو الشغيلة التعليمية بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 9 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة 11 صباحا للاحتجاج ضد هذه الكارثة.
8. يُعبر عن رفضه لهذا القرار جملة وتفصيلا ويعتبره مسرحية مخدومة لتمرير المشروع التخريبي.
9. يُدين محاولة فرض الخطة الحكومية بالقوة رغم ما لها من انعكاسات سلبية وتحميل الموظفين/ات فاتورة هذا التخريب.
10. يَحث المناضلات والمناضلين بمختلف قطاعاتهم ومشاربهم.. على تقوية العمل النقابي الشريف والمساهمة في محاربة الفساد والمفسدين أنما كانوا وعلى استمرار المعركة والتعبئة أكثر والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية للضغط قصد الحد من تمرير هذا الهجوم المعادي في جميع مراحله.
11. يَدعو، الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية التقدمية الديمقراطية وجماهير شعبنا وكافة الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة الرافضة لمختلف المشاريع التخريبية، إلى تكوين جبهة وطنية للتصدي للسياسات الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية واللاوطنية والمعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية.
12. يَدعو إلى الاستعداد للمشاركة والتواجد في كل المحطات الاحتجاجية التي من شأنها حمل الحكومة على التراجع على هذا المخطط التخريبي إلى حين سحبه.
13. يَدعو كافة مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالفروع المحلية والإقليمية والجهوية للحضور والمشاركة والتعبئة الجماعية من أجل إنجاح هاته المحطة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 9 يوليوز 2016 ابتداء من الساعة 11 صباحا، وباقي الاحتجاجات.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني