"فيدالية اليسار": عدم توفير الولوجيات في القطارات والمحطات خرق للدستور وللاتفاقيات الدولية

أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن عدم توفير الولوجيات في محطات القطار وفي القطارات للمواطنين في وضعية إعاقة يعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية.
وقالت فاطمة التامني البرلمانية عن الفيدرالية في سؤال كتابي لوزير النقل إن المواطنين ذوي الإعاقة، يعانون من غياب الولوجيات بعدد من محطات القطار المتواجدة بمدن المملكة، وأيضا بالنسبة للقطارات.
وتأتي هذه المعاناة، حسب السؤال، في الوقت الذي وقع فيه المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص في مادتها التاسعة المتعلقة بإمكانية الوصول، أنه يتعين "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، و تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه في المناطق الحضرية والريفية على السواء".
ونبهت التامني إلى أن عدم توفير الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق، يععد خرقا للمادة التاسعة للاتفاقية التي وقعها عليها المغرب، بمعية بروتوكلها الإختياري، في 8 أبريل 2009.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، لا تتماشى مع تمكين هؤلاء المواطنين من وسائل النقل، لاسيما في ما يخص قطارات "الأطلس"، على اعتبار أن الأخيرة هي الوحيدة التي تتوجه لمدن مثل وجدة والناظور وكذلك مراكش وبنجرير وغيرها من المحطات التي تكون حصرا على هذا النوع من القطارات التي لا تضمن الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وإلى جانب ذلك، نبه السؤال إلى أن المادة 34 من الدستور، تنص على تفعيل السلطات العمومية لسياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع"، بما في ذلك حق التنقل عبر التراب الوطني المكفولة دستوريا في الفصل 24، بالإضافة للمادة 154 من الدستور، التي تخول للمواطنين والمواطنات على حد سواء الولوج إلى المرافق العمومية.
وأضاف ذات المصدر أن غياب الولوجيات هو أيضا خرق للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بتعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي جاء في مادته ال21 من الباب الثامن، "تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.. كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية".
وطالبت التامني باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان الولوجيات لهاته الفئة من المواطنين، سواء في محطات القطار التي لا تتوفر على الولوجيات وأيضا في القطارات.