محامون يرفضون استهداف استقلالية المهنة والمس بالمحاكمة العادلة وينددون بتلفيق التهم للنشطاء والصحافيين

انتقد قطاع المحامين لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي محاولة إفراغ مهنة المحاماة من طابعها النضالي والحقوقي، من خلال ما يتسرب إلى الجسم المهني من مسلكيات تعصف بقيمه المثلى، والتشجيع على التطبيع مع كل أشكال الفساد في جميع المجالات المرتبطة بالحقل المهني للمحاماة.

وقال محامو الفيدرالية في بلاغ لهم إن الحكومة تستهدف حصانة الدفاع واستقلاله، عبر التشريعات التي تهدف إلى المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة والإجهاز على ما تبقى من مقومات مهنة المحاماة، مستعينة في ذلك بمن هم محسوبون عليها داخل المؤسسات المهنية، للتضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم عما يطال تسييرها من اختلالات.
وجاء في البلاغ أن "الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة وما رافقها من خروقات، أبانت عن تظافر رموز الفساد في حقل العدالة بالنغرب، وكشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري".
واضاف أنه "ساد مرة أخرى الإفلات من العقاب لمن تورط في ضرب مبدأ تكافء الفرص. وتنذر الطريقة التي دبر بها هذا التباري على الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا مما هي عليه اليوم. وللأسف بتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها".
وشدد المحامون على ضرورة إجراء تعديل على قانون المهنة بما يرسخ مبدأ احتكارهم، دون سواهم، لجميع طرق فض المنازعات سواءا بالتقاضي أو الوساطة أو التحكيم، خاصة وأن التوجه الرسمي للتحالف الحكومي، يراهن دوما في مخططاته على المحاماة لامتصاص البطالة، دون الاكتراث بما يعانيه ممارسوها من تداعيات لانتشار السمسرة والفساد وتغاضي النيابة العامة عما تباشره جهات غريبة عن المحاماة، من مساطر قضائية تتم الاستجابة لها دون ردع مذكور، ناهيك على بقاء العديد من الأحكام الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية دون تنفيذ.
وسجل محامو فيدرالية اليسار كثافة التضييق الذي طال العديد من الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بسبب حقهم في التعبير عن الرأي من خلال فتح متابعات قضائية تعتمد، وبشكل ممنهج وفج، على تلفيق تهم ماسة بشرفهم واعتبارهم أحيانا، وبالمس بالأمن والنظام العامين أحيانا أخرى، لغاية إسكات الأصوات الحرة المنتقدة لتدبير الشأن العام الوطني.
واعتبر المحامون أن استمرار اعتقال هؤلاء تعسفا ينبغي إنهاؤه، بإطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية التي لم تكن سوى إحدى تعبيرات الشارع المغربي للتنديد بأوضاع مختلة جراء المس بالعديد من الحقوق والحريات.
وأكد ذات المصدر أن صون الوحدة الترابية، رهين بتقوية الجبهة الداخلية من خلال خلق انفتاح حقيقي في مجال الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة ببناء الثقة للمضي قدما بالبلاد نحو مستقبل النماء والديموقراطية الحقة، مه المطالبة بإنهاء جميع مظاهر الاحتلال بشمال البلاد.
وطالب البلاغ بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين، وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديموقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدا عن وصاية تضييقية للنيابة العامة. ويحترم في تشكيلتها مبدأ المناصفة.
ودعا محامو الفيدرالي بالتعجيل بخلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين.
وخاص البلاغ إلى المطالبة بالرفع من وثيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. والاسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان، والعمل على سن قانون يجرمه.