المحامون الشباب ..الاستماع للمحامي "أمعز" يضرب مبادئ ميثاق "هافانا"

أعلنت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في بيان تضامني، توصل به الموقع، عن دعمها وتضامنها المطلق مع خالد أمعز المحامي بهيئة الناظور ، الذي تم استدعاؤه من طرف النيابة العامة للاستماع إليه على خلفية شكاية، تقدمت بها إدارة سجن الناظور 2، بشأن تدوينته المتعلقة بزيارته لأحد موكليه المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وعبرت الفدرالية في بيانها عن اشادتها بزميلهم على تشبثه بممارسة كامل مهامه كمحامي متشبع بالعمق الحقوقي لمهنة المحاماة ودورها في حماية حريات وحقوق الإنسان، منددة، بكل ملاحقة تطال المحامين بسبب ممارستهم لمهامهم وفق ما تقتضيه المبادئ الدولية لمهنة المحاماة وخاصة مبادئ هافانا الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين.
وطالبت الفدرالية الحكومة المغربية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية المضمنة في ديباجة مبادئ هافانا الأساسية بشأن دور المحامين التي تفرض عليها "تأمين وتعزيز الدور السليم للمحامين" وحمايتهم من "الملاحقة القضائية والقيود والملاحقات التي لا موجب لها"، وما ورد في المادة 16 من نفس المبادئ بشأن كفالة الحكومات للمحامين "القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق" (الفقرة أ) و "عدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بفعل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها".
وأردف البيان ذاته ، بأن مبادئ هافانا الأساسية بشأن دور المحامين تفرض على الحكومة المغربية إطلاع "القضاة و وكلاء النيابة و أعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية" على هذه المبادئ وحثهم على الالتزام بها.
وتشبتت الفدرالية بما تضمنته المادة 23 من مبادئ هافانا من التنصيص على تمتع المحامين ب"الحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفوية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية" .
واختتمت فدرالية المحامين الشباب بيانها بالاعلان عن استعدادها للتضحية بالغالي والنفيس لحماية هذه الضمانة الأساسية لأداء مهامهم في الدفاع عن حريات وحقوق الإنسان. مؤكدة عن استعدادها للقيام بجميع الخطوات النضالية اللازمة للدفاع عن حصانة الدفاع و أداء المحامين لكامل أدوارهم المهنية والحقوقية بدون ملاحقة أو تضييق وفق المبادئ الدولية لمهنة المحاماة.