انتقد حزب العدالة والتنمية، طريقة تدبير مجلس أكادير لصفقات المرابد الجماعية، مطالبا بمراعاة مصلحة الساكنة وحقوقها. واعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، في بلاغ له، "إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات تضييقا على الساكنة"، داعيا مكتب المجلس الجماعي إلى "معالجة ذلك في أقرب الآجال". واستنكر "البيجيدي"، الطريقة التي تم بها تفويت تدبير مربد بيجوان، مؤكدا أن طريقة الإسناد المباشر لا مرجع لها على مستوى كناش الشروط والتحملات المتعلق بتدبير المرابد، وأن الدواعي التي بني عليها قرار الإسناد دواعي واهية. وحمل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، المكتب المسير لمجلس المدينة مسؤولية "الارتباك الذي صاحب إعداد وتنزيل دفتر التحملات في خطواته الأولى"، مؤكدا على ضرورة "مراجعة شاملة للمقاربة المعتمدة في تدبير هذا المرفق". ودعا الفريق مكتب المجلس الجماعي إلى تقييم هذه الصفقات الأولى التي أطلقت، والقيام بتنقيح لوائح الحصص المقبلة التي لم يتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها بعد. مطالبا باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتجنيب المرتفقين مضايقات بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا في جل المرابد المعلن عن مجانيتها.