المنوني : المغرب في حاجة إلى ملكية شعبية، إسلامية، تحكم

في 1993، ساهم البروفسور عبد اللطيف المنوني، في مؤلف جماعي تحت عنوان "ثلاثون سنة من الحياة الدستورية في المغرب"، تم إصداره تحت إدراة ميشال روسي، وجورج فيديل (مؤلفا دساتير الحسن الثاني)، وإدريس البصري، وزير داخلية الحسن الثاني، وتم نشر هذا المؤلف بعد مراجعة دستور1992 . وبالنسبة للمنوني فإن هذه الراجعة تندرج في سياق التطور الإقتصادي، والاجتماعي، من التقدم الحضاري"..
وتحت إشراف إدريس البصري كتب المنوني مساهمته تحت عنوان : " الدستور وفصل السلط"، وفيهذا المقال يشرح وجهة نظره فيما يتعلق بالفصل 19 من الدستور، وبالنسبة له "يتعلق الأمر بأحد السمات الأساسية للملكية، التي تجعل من حامل لقبها، أي الملك، صاحب شرعية دينية. فهو أمير إمارة المؤمنين، والتي هي في الأساس وطبقا للنظرة الإسلامية، إمارة سياسية لكنها تختلف عن الدولة. وعلى هذا النحو، فهو الوصي على إجماع المسلمين اللذين يساهمون في الحياة الجماعية والتي يعتبر التوحيد أحد قيمها غير المتحولة. وهو ما يمنحه صلاحيات ليست غير محدودة، لأنها يجب أن تمارس وفقا للقرآن والسنة، لكن التأويلات التي أعطيت لهذا المفهوم تعتبر واسعة. لذلك نميل إلى القول بأن هذه المهة، التي تعتبر أساسية من بين كل المهام الأخرى، تمنح الشرعية لوجود مجال للعمل السياسي، والذي لا يقل اتساعا عن الفضاء الدستوري والذي يتم تحديده عن طريق الاجتهاد".
و في مقال ب "المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد"، دعا المنوني إلى أن يحكم الملك ويسود، ويبرر ذلك بكون "الشعب لن يفهم بأن الملك لا يجب أن يحكم". قبل أن يضيف "التاريخ المغربي كله يصرح بهذه الحقيقة: بدون ملكية شعبية فإن المغرب لن يوجد، ولن يكون له أي وجود... وأكثر من أي وقت مضى فإن المغرب في حاجة إلى ملكية شعبية، إسلامية، تحكم. لذلك نجد أن الملك في المغرب يحكم، والشعب لن يفهم كيف لا يجب أن يحكم."