نشرت الجريدة الرسمية لمدينة سبتة (BOCCE) حزمة من المراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة المالية والتحول الاقتصادي والتحول الرقمي، تتضمن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة آلاف اليوروهات لدعم برامج تستهدف تعزيز التوظيف الدائم وتحفيز إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة بالمدينة.
ووفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شملت الإجراءات كذلك نشر اللائحة المؤقتة للمستفيدين من منح التدريب، إلى جانب فتح أجل لتدارك النواقص في ملفات الترشح الخاصة بورش العمل المختلطة للتشغيل والتكوين، في إطار برامج ترمي إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة فئات واسعة من طالبي الشغل. وقد حملت جميع هذه القرارات توقيع المستشارة المكلفة بالملف، كيسي تشانديراماني.
وفي ما يهم دعم التوظيف الدائم، نص أحد المراسيم على منح إعانات عمومية لفائدة مجموعات من العاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبات خاصة في الولوج إلى سوق الشغل.
وتندرج هذه التدابير ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس (ESF+) للفترة 2021-2027، حيث يمول البرنامج بنسبة 85 في المائة من طرف الصندوق الأوروبي، مقابل 15 في المائة من ميزانية مدينة سبتة.
وبحسب الوثائق الرسمية، تمت المصادقة على اعتمادات إجمالية تناهز 31.400 يورو لتغطية المنح المعتمدة ضمن هذا المحور، على أن يجري صرفها وفق الشروط المحددة في القرارات التنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الدعم المالي، وفق معطيات محلية، في سياق ضغوط اقتصادية شهدتها المدينة منذ إغلاق معبر باب سبتة أمام المبادلات التجارية، وهو ما أدى إلى تراجع أنشطة تقليدية كانت تشكل موردا مهما لفرص الشغل، خاصة في قطاعات التجارة والخدمات والنقل.
كما ساهم تباطؤ الاستثمارات الخاصة، وارتفاع كلفة المعيشة، وتأثر الحركة السياحية بفترات عدم الاستقرار الإقليمي، في تعميق اختلالات سوق العمل، لينعكس ذلك في ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء.
وتراهن السلطات المحلية، من خلال توسيع برامج الدعم والتكوين والتشغيل الممول أوروبيا، على احتواء هذه التداعيات وتسريع إعادة إدماج العاطلين في سوق الشغل، مع دعم التحول نحو أنشطة اقتصادية مبتكرة أقل ارتباطاً بالاقتصاد الحدودي وأكثر اندماجا في الاقتصاد الرقمي والخدمات ذات القيمة المضافة.