ارتفاع القروض البنكية إلى أزيد من 1063 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.063,5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5,2 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة ب "القروض والودائع البنكية" برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 911,6 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة) والوكلاء الماليين بما يعادل 151,9 مليار درهم (زائد 17,4 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 0,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى بالأساس إلى ارتفاع نسبته 4,3 في المائة في قروض التجهيز وانخفاض بنسبة 5,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، و4,1 في المائة في قروض الإنعاش العقاري.
وأبانت نتائج الاستقصاء حول الظرفية الاقتصادية الذي أجراه بنك المغرب عن أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، اعتبر "عاديا" بالنسبة لأغلبية المقاولات الصناعية. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 70 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 30 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم الإبقاء على معايير منح القروض بالنسبة لجميع أغراض القروض دون تغيير، باستثناء قروض الخزينة التي تم تشديدها. ويشمل ذلك المقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على السواء.
و فيما يخص الطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وهم جميع أغراض القروض باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي استقرت.
و بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد تزايدت إلى 5,27 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,77 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وإضافة إلى ذلك، أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,4 في المائة، شاملة أساسا ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,4 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 1 في المائة.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 20,5 مليار درهم، بعد تسجيل 17,6 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح القروض الاستهلاكية وتشديد معايير قروض الإسكان. وبالنسبة للطلب، فقد أظهر ركودا سواء بالنسبة لقروض السكن أو القروض الاستهلاكية.
وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 من 4,36 إلى 5,87 في المائة مع نمو من 4,36 إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن ومن 6,95 إلى 7,27 في المائة للقروض الاستهلاكية.