بنك المغرب: ارتفاع المبلغ الجاري للقروض البنكية لأكثر من مليار درهم في متم شتنبر 2022

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.038,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المائة.
ووفقا للوحة القيادة المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية" برسم شتنبر 2022 ، التي أصدرها بنك المغرب ، فإن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 896 مليار درهم، فيما بلغت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين 142,8 مليار درهم.
وتعكس الزيادة السنوية بنسبة 9,4 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بالأساس، ارتفاعا بنسبة 16,3 في المائة في تسهيلات الخزينة، و ب3 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز. وفي المقابل، انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,9 في المائة.
ومن جهة أخرى، ذكرت لوحة القيادة بأن استقصاء الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج إلى التمويل خلال الفصل الثالث من سنة 2022، اعتبرته 87 في المائة من المقاولات الصناعية "عاديا" ، فيما اعتبرته 11 في المائة منها "صعبا". وأضاف المصدر ذاته أن كلفة القروض سجلت استقرارا وفقا ل 72 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم.
ووفقا للاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثالث من 2022، فقد تم تخفيف المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز والإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما تم تخفيفها بالنسبة للمقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ارتفاعا بالنسبة للمقاولات الكبيرة كما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبالنسبة لكل أهداف القروض باستثناء قروض التجهيز التي شهدت استقرارا.
وفي الفصل الثالث من سنة 2022، ارتفعت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 4,12 في المائة. وحسب حجم المقاولة، فقد بلغت 3,87 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و4,94 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، تحسنه ليبلغ 18,2 مليار درهم، بعد 14,9 مليار درهم قبل سنة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، أفادت البنوك بعدم تغيير شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية، مضيفا أنه بالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا بالنسبة لقروض السكن وانخفاضا بالنسبة لقروض الاستهلاك. وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت، في الفصل الثالث من 2022، نسبة 4,19 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,39 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.