تزايد الرفض النقابي للنظام الأساسي الجديد وأساتذة يحتجون بالمؤسسات التعليمية تنديدا ب"الظلم"

للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر موجة الرفض والاحتجاج على النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء المنصرم، وتتعالى الأصوات المؤكدة على أنه لا يلبي المطالب الأساسية لشغيلة القطاع، مع الدعوة لتنظيم احتجاجات وطنية ضد مواده.

وانضمت الجامعة الوطنية لموظفة التعليم إلى جملة النقابات الرافضة للنظام الأساسي، مؤكدة أنه يتضمن عدة ثغرات ويطرح إشكالات كبرى، كما قررت الانخراط في الإضراب والاحتجاج الوطني بالرباط يوم 5 أكتوبر الجاري تزامنا مع يوم المدرس.
وتوقفت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، على اتساع دائرة رفض هذا النظام لافتقاده لمعايير الإنصاف وتوحيد المسارات المهنية والعدل والادماج الحقيقي رغم ما تضمنه من تقدم في بعض القضايا، معتبرة أن الغضب المواكب لصدوره نتاج طبيعي لمنهجية التكتم وغياب الوضوح مع الشغيلة التعليمية طيلة سنتين.
وحذرت النقابة التعليمية من التداعيات التي سيخلفها هذا النظام، عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية الى تجويد مضامينه.
وطالبت ذات النقابة الحكومة والوزارة بإعادة مضامين النظام الاساسي الى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين.
وفي ذات السياق عرفت العديد من مؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، صباح يومه الاثنين، وقفات احتجاجية نظمها الأساتذة، للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على النظام الأساسي الجديد.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية بناء على دعوة العديد من النقابات والتنسيقيات، منها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وتنسيقية أساتذة التعاقد، فضلا عن تنسيقيات أخرى ضمن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 10 هيئات من فئات تعليمية مختلفة.
وأعرب الأساتذة المحتجون عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد لما يحمله من حيف وظلم وإقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وطالبوا بإنصاف كل نساء ورجال التعليم.