عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لما تم تسريبه من مسودة النظام الأساسي المرتقب، مجددة مطالبتها بإصدار نظام عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، ومستجيب لتطلعاتها. ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها، إلى القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، عبر نظام أساسي متضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا. وطالب البلاغ الحكومة والوزارة الوصية بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الأساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد. كما دعت الجامعة في بلاغها إلى "إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه، وترقية أساتذة الزنزانة 10، وجبر ضررهم المادي والمعنوي بما يحقق الانصاف الفعلي المادي والإداري، وإحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، الإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، وعلى نحو يحقق المماثلة الحقيقية مع أساتذة التعليم العالي". هذا وانتقدت النقابة التعليمية ما "أحاط بمسودة النظام الاساسي المرتقب، سواء من حيث تمطيط جلسات الحوار وتمديد زمنه الاجتماعي، أو من حيث السريّة والتكتم على مجرياته ومخرجاته الأولية، أو من حيث محدوديته في معالجة وحل الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع، وانتهاء باعتماد منهجية التسريبات عوض تقاسم المسودة بشكل رسمي مع النقابات التعليمية خصوصا في ظل التصريح بعدم تسلم مسودة نهائية". وأكدت النقابة رفضها للمنهجية التي أفرزت مسودة النظام الأساسي، وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها، مجددة المطالبة بحقها في حوار حقيقي، مع رفضها للمخرجات المحتشمة التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة. وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في ختام فب بلاغها عن عقد المجلس الوطني للجامعة للرد على مضامين المسودة واتخاذ ما يلزم نضاليا.
