هيئات نقابية وحقوقية تدين تعنيف الأساتذة المتعاقدين بالرباط

أدان التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT ،والنقابة الوطنية للتعليم FDT،والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، ماوصفه ب (الهجوم القمعي )الذي استهدف يومي 19-20 فبراير الجاري، المسيرة الاحتجاجية السلمية والحضارية،للشغيلة التعليمية ،بباب السفراء بالقرب من القصر الملكي بمدينة الرباط.
وفي نفس السياق أدان التنسيق النقابي المذكور عبر بلاغ نقابي مشترك – توصلت "كش 24" بنسخة منه – ماوصفه ب(القمع المسلط) على تنسيقيةالاساتذة الذين فرض عليه التعاقد و (الهجوم القمعي)الذي استهدف تنسيقية أساتذة الزنزانة9، معلنا عن تضامنه مع التنسيقيتين المذكورتين، وباقي الفئات التعليمية المتضررة.
وبعد اشادته بنجاح محطة الإضراب الوطني العام للشغيلة المغربية، وما صاحبه من مسيرات ووقفات احتجاجية وحدوية، دعا التنسيق الثلاثي للمركزيات النقابية المذكورة، الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة، ووحدة الصف النقابي، ونبذ كل أشكال التشويش، مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية جديدة، سيتم الإعلان عنها في حينها، حسب ذات البلاغ.
وارتباطا بذات السياق دعا التنسيق النقابي المذكور الحكومة، إلى وضع حد لسياسة القمع والتماطل والتسويف من خلال الاستجابة الفورية والعاجلة للمطالب المشروعة للشغيلة الوطنية، ومعالجتها معالجة موضوعية ومنصفة، والتعجيل بإخراج نظام أساسي، منصف وعادل لكل الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها ودرجاتها المهنية والإدارية.
وعلى اثر التدخلات العنيفة التي استهدفت الشغيلة المحتجة، يوم أمس الأربعاء بمدينة الرباط، وخصوصا ماتعرضت له تنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة الزنزانة 9، على يد القوات العمومية، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة بباب السفراء، عبرت هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية، عن إدانتها لماوصفته ب (سياسة الزرواطة)التي واجهت بها حكومة العثماني الاحتجاجات السلمية للشغيلة المغربية وفي مقدمتها الهيئة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذين أعلنوا عبر بلاغات وتصريحات إعلامية عن تضامنهم اللامشروط مع الشغيلة المغربية للمطالبة بحقوقها المشروعة، وحملوا كامل المسؤولية للحكومة فيما سيترتب عن ارتفاع منسوب الاحتجاج والتحاقن الاجتماعي، من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وبالتالى على الاستقراروالسلم الاجتماعي للمغرب المغاربة.