منح الجمعيات لن يشملها التقشف

أفادت مصادر مطلعة أن سياسة التقشف لن تشمل الدعم المخصص لدعم جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات وميزانيات الجماعات المحلية.
ومن المقرر أن تشرع الحكومة المغربية في تفعيل سياسة التقشف في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بخصوص ترشيد نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2011.
وكانت مصادر قد أبلغت موقع "لكم" أن عباس الفاسي، الوزير الأول، وبهدف تمويل 15 مليار درهم الإضافية في صندوق المقاصة وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ الالتزامات التي ستتمخض عن الحوار الاجتماعي في جولته القادمة، سيعمم منشورا على باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية يقضي بتفعيل مبدأ التضامن بالقطاع العام من خلال اقتطاع بنسبة 10 في المائة من النفقات المختلفة بميزانية التسيير فيما يخص مصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية، وتعويضات المهمة بالخارج، وتنظيم التداريب والندوات، وصيانة وإصلاح المباني، ومصاريف وصيانة وإصلاح السيارات، وشراء الوقود وزيوت السيارات، فضلا عن الإحجام عن بناء مقرات جديدة وشراء أو كراء سيارات المصلحة.
وأكدت المصادر أن الدعم المخصص أصلا لمنظمات المجتمع المدني هو أضعف من أن يتم تقليصه أو التقشف فيه، كما أن الرصيد الذي يمكن توفيره من ذلك لن يكون له أثر مالي ملحوظ على المبالغ التي يراد اقتصادها من ميزانيات الوزارات والمنشآت العامة.
وهكذا، تضيف المصادر، كان القرار باستثناء الجمعيات وجمعيات الأعمال الاجتماعية والجماعات المحلية من برنامج ترشيد النفقات يأتي اعتبارا للأدوار التي تضطلع بها هذه الهيئات والمؤسسات في تأطير المواطنين والمشاركة في الشأن العام وتقديم خدمات القرب، خاصة وأن الظرفية الحالية تستدعي تقوية مختلف الوسائط، من جمعيات ومنظمات غير حكومية، من شأنها تدبير النقاش العمومي الحالي والانخراط الإيجابي في الحراك المجتمعي الذي يشهده المغرب في أجواء مطالب الإصلاح الدستوري وتعميق الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاعات حكومية بعينها كانت قد استبقت قرار ترشيد نمط عيش الإدارة منذ الشهور الأخيرة من سنة 2010، وأقدمت على تقليص أو حذف المنح التي تستفيد منها عدد من الجمعيات الثقافية والفنية والتربوية، الأمر الذي أثار سخط هذه الأخيرة ووصلت تداعياته إلى قبة البرلمان، وترتبت عنه احتجاجات كان آخرها مقاطعة فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وتنظيم وقفة أمام مقر وزارة الثقافة من قبل اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، وذلك كرد فعل على جملة من المؤاخذات من بينها تقليص الدعم الذي ترصده الوزارة لهذه المنظمات إلى أقل من 25 في المائة بدعوى وجود توجيهات حكومية في هذا الاتجاه.
وفي اتصال بعبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب، أكد أنه يجب على بعض القطاعات الحكومية ألا تستبق الأحداث كثيرا، ويعجل مسؤولوها في تنفيذ قرارات لم يتم الحسم فيها بصفة نهائية، كما حدث بالنسبة لوزير الثقافة، "هذا الذي كنا قد نبهناه شفويا وكتابة، على أن قراره القاضي بتقليص دعم الجمعيات الثقافية الوطنية، وعلى رأسها اتحاد كتاب المغرب، هو إجراء غير مقبول وغير مبرر قانونيا، على اعتبار أن سياسة ترشيد النفقات لا تهم في شيء الدعم المخصص للجمعيات، كما أن تاريخ مفعولها يهم سنة2011، وليس 2010، وهو التاريخ الذي اختاره الوزير لمباشرة إجرائه المجحف، بأثر رجعي، والذي تم بموجبه تقليص الدعم المخصص للاتحاد، حتى قبل أن تصدر دورية السيد الوزير الأول في الموضوع"، يقول العلام قبل أن يضيف "وبناء على قرار الوزير الأول الذي يستثني جمعيات المجتمع المدني من سياسة الترشيد التي دعت إليها الحكومة في وقت سابق، فإننا نطالب، في اتحاد كتاب المغرب، وزير الثقافة وغيره من الوزراء المسؤولين على قطاعات أخرى، بالتعجيل بإعادة صرف ما قاموا بحجبه من منح مخصصة للجمعيات، وأيضا إعادة تحويل ما قاموا بخصمه من مبالغ الدعم المخصصة لها، وبالتالي تقديم ما ينبغي من اعتذار لهذه المنظمات والجمعيات".
---
تعليق الصورة: جانب من احتجاجات سابقة ضد وزير الثقافة